الإعلام الأمريكى يمتدح أداء أوباما فى قمة العشرين

أبدت وسائل الاعلام الأمريكية اهتماما كبيرا بتقييم أداء الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى اجتماعات قمة العشرين بالعاصمة البريطانية لندن. وفى أول ظهور له فى تجمع عالمى مهم لبحث الأزمة الاقتصادية الدولية، رأت كبريات الصحف ألأمريكية أن أوباما أدى أداء حسنا، وأنه اهتم أولا بالمصالح العليا الأمريكية، لكن دون أن يضغط على الدول الأخرى لتبنى وجهة نظر واشنطن.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست «لقد أبلينا بلاء حسنا»، فى مقالة خصصتها للحديث عن القمة الاقتصادية لدول ال20، والتى خرجت بعدد من التعهدات بالعمل الجدى فى مواجهة الكساد العالمى. ورأت الصحيفة أن زيادة التعاون الاقتصادى والالتزام بالتجارة الحرة ومساعدة الدول النامية هى خطوات غاية فى الأهمية لحل الازمة الاقتصادية، إذا اتبعها قادة الدول الكبرى.
ورغم أهمية النقاش بين الدول ال20 فى تحديد نوع التنسيق المطلوب لمواجهة أزمات الاقتصاد العالمى، كان من الأفضل التركيز على أولوية الولايات المتحدة فى إصلاح الأزمة التى تواجهها قبل التركيز على كيفية منع تكرارها.
وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك نوع من التوتر بين رغبة الولايات المتحدة فى التركيز على الإصلاح الاقتصادى، وبين رغبة فرنسا وألمانيا فى استغلال القمة من أجل إعادة صياغة النظام المالى العالمى. لذا حاول الرئيس أوباما تقديم المصالح الأمريكية دون أن يضغط على الآخرين، فى الوقت الذى حاول فيه بعض القادة الآخرين استغلال المأزق الأمريكى لصالحهم الخاص.
وترى واشنطن بوست أنه لم يكن من الغريب أن يخرج بيان القمة مليئا بالخطط لتدعيم المؤسسات الدولية، ولكنه لم يتطرق إلى الحديث عن الالتزام بالمزيد من الحوافز المالية وخطط الانتعاش الاقتصادى، والتى أصبحت فرصة ضائعة، حيث لم يهتم القادة بالنقاط الأكثر أهمية مثل كيفية استعادة النمو الاقتصادى.
ورغم ذلك خرجت بعض التوصيات المهمة والإيجابية عن القمة، مثل الالتزام بنظام مفتوح وحر للتجارة الدولية. والزيادة الحقيقية فى موارد صندوق النقد الدولى، وفى المساعدات المقدمة إلى الدول الفقيرة والمحتاجة سوف تساعد على تدفق التجارة. واختتمت الصحيفة عرضها بالقول إن كلتا السياستين تعكس المعايير المهمة لمساعدة الاقتصاد العالمى، وكذلك استمرار التكامل الاقتصادى بدلا من العودة خطوة إلى الخلف بالسياسات الانعزالية. ولهذا قال الرئيس أوباما حينما سُئل عن تقويمه لأدائه إنه «أبلى بلاء حسنا».
من ناحيتها ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور فى افتتاحيتها امس تحت عنوان «هل أوباما صادق بشأن التجارة المفتوحة؟»، أشارت فيه إلى أن دعوة قمة مجموعة ال20 البلدان لإبقاء حدودها مفتوحة أمام حركة السلع ورأس المال لن تعنى الكثير إذا لم يؤيد الرئيس أوباما ذلك تماما.
وألقت الصحيفة الضوء على تاريخ الأزمات الاقتصادية الدولية، وذكرت أنه ومع تطلع العالم إلى الولايات المتحدة لتحتل مركز القيادة فى الأسواق المفتوحة منذ عام 1945، إلا أن المسئولين الأمريكيين فرضوا سياسة حماية التجارة والصناعة الوطنية. وخلال المرحلة التى تلت الحرب العالمية الثانية حقق رؤساء الولايات المتحدة قدرا أكبر من حرية التجارة، وشاهد العالم أسرع نمو للولايات المتحدة الأمريكية.
والآن، على الرغم من الركود الاقتصادى الشديد، فإن الرئيس أوباما لا يمكنه ببساطة أن يصرح بتأييده للتجارة الحرة غير المشروطة ثم يعمل بطريقة مختلفة عما صرح به. ومما لا شك فيه أن التجارة لن تكون الشرارة لتحقيق الانتعاش الاقتصادى، ولكن إقامة الحواجز سوف تُضعف عملية الانتعاش. ورغم أن الولايات المتحدة هى بعيدة كل البعد عن مثل هذه الخطوة الجذرية، إلا أن موقف أوباما حتى الآن يثير اللبس فيما يتعلق بالتجارة الحرة.
فأوباما لم يفعل الكثير لمنع الكونجرس من التوقيع على تدبير ينتهك اتفاق التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية «نافتا»، والذى منع الشاحنات المكسيكية من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم فقد كان للمكسيك كل الحق فى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على 98 منتجامن المنتجات الأمريكية، الأمر الذى سيكلف الولايات المتحدة فقدان ما يزيد على 40 ألف وظيفة.
كما أثارت إدارة أوباما احتمالا بفرض تعريفة على الواردات من البلدان التى لا تحد من انبعاثات الكربون، من أجل حماية الصناعات الأمريكية. وترى الافتتاحية أنه على الرغم من تجديد التعهد بعدم اللجوء إلى الخطوات التى تعيق التجارة، فإن مجموعة ال20 يجب أيضا أن تسمح لمنظمة التجارة العالمية بالكشف عن أسماء البلدان المشاركة فى سياسة حماية التجارة والصناعة. فتسمية هذه البلدان أمر من شأنه على الأقل تحقيق مستوى من النزاهة للتجارة الحرة. وفى نهاية المطاف ترى الافتتاحية أن أوباما ينبغى عليه أيضا أن يضغط لتجديد المفاوضات الرامية لإنجاز اتفاق التجارة الدولية الجديد.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقد ذكرت فى مقالة بعنوان «القمة الاقتصادية»، إن اجتماعات القمة الاقتصادية غالبا لا تسفر عن جديد فى الأوقات العادية. ولكن مع وضع الاقتصاد العالمى الحالى، واجه قادة الدول الاقتصادية ال 20 مسئولية التوصل إلى سياسات راسخة لإصلاح النظام المالى العالمى واستعادة نموه، ولكنهم فشلوا.
وتوضح الصحيفة أن الاجتماع أسفر عن نتائج مختلفة عن الاجتماعات السابقة، فلم يتشاحن القادة مثل السابق. وإنما تعهدوا بالعمل على التصدى للسياسات الاقتصادية الحمائية، ومساعدة الدول النامية التى تضررت بشدة، وتقديم مبلغ تريليون دولار من أجل القروض وضمانات التجارة. كما وافقت المجموعة على مواجهة الضرائب وفرض تنظيمات مالية لكل دولة على حدة فى محاولة لمنع تكرر الأزمة الحالية.
ولكن ما فشلوا فى الاتفاق عليه كان رفضهم الالتزام بإنفاق مئات المليارات بالإضافة إلى الحوافز المالية التى يحتاجها العالم للخروج من المأزق الحالى. فمع تدنى إنفاق المستهلكين وأنهيار الاستثمار حول العالم، أصبحت الدول الغنية هى الوحيدة التى تملك الموارد لفعل ما يلزم.
وترى الصحيفة أن الرئيس أوباما كان محقا فى تحذيره الأوروبيين بأنه لا يمكنهم الاعتماد على إنفاق المستهلك الأمريكى وحده ليقود انتعاش الاقتصاد العالمى. وتشير الصحيفة إلى أن تشجيع الإنفاق لم يكن نقطة الخلاف الرئيسية. إذ أتى الأوروبيون وهم يؤكدون الحاجة لوجود تنظيمات لأسواق المال ومنتجاتها، فى الوقت الذى تبدو فى إدارة أوباما أكثر اهتماما بتنظيم الاقتصاد الداخلى أكثر من العالمى.
وقد اتفقت المجموعة على المزيد من الشفافية وعلى نظام الإنذار المبكر للأخطار الاقتصادية، رغم أن الأمر يتطلب ما هو أكثر من ذلك لإقناع المستثمرين بأن السوق أصبحت آمنة. واختتمت الصحيفة بقولها إنه ينبغى على دول العالم الغنية التوصل إلى تفاهم مشترك لأسباب هذه الأزمة، وإلى رؤية مشتركة لدور الأسواق المالية فى المستقبل. وحينها يمكن وضع قواعد جديدة تواجه الأخطار الحقيقية.