الشركات الأمريكية مستعدة لاقتراض مليارات الدولار بعد خفض الفائدة

تندفع الشركات الأمريكية نحو الاقتراض من أسواق المال اليوم الاثنين، في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي والذي أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 10 شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وبينها شركة اتصالات الهاتف المحمول تي موبايل-أمريكا تسعى لبيع سندات، مع عودة السوق إلى التعافي بعد أن جاءت المبيعات في الأسبوع الماضي أقل من توقعات الشركات. ومن الممكن وصول إجمالي قيمة السندات التي سيتم طرحها خلال الأسبوع الحالي إلى 20 مليار دولار.
في الوقت نفسه يوجد نحو 10 شركات أخرى من ذات التصنيف الائتماني المنخفض وعالي المخاطر تعتزم بيع سندات هو ما يجعل اليوم أحد أنشط أيام طروحات هذه الشركات خلال العام الحالي من حيث عدد الشركات التي طرحت سندات. كما تم إطلاق 14 اتفاق قرض بالرافعة المالية في الولايات المتحدة اليوم.
وقالت مصادر مطلعة اليوم إن شركة تجارة الأثاث عبر الإنترنت الأمريكية واي فير تعتزم اقتراض 700 مليون دولار من سوق السندات عالية المخاطر ومرتفعة العائد لسداد سندات حل أجلها.
ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن الشركة أعلنت اعتزامها بيع سندات أجل 2029، حيث يقود بنك الاستثمار جولدمان ساكس جروب عملية الطرح، حيث عقد مؤتمرا مع المستثمرين في نيويورك اليوم الاثنين.
وأشارت الوكالة إلى أن جولدمان ساكس جروب عقدت اجتماعات سابقة من المستثمرين لتقييم مدى اهتمام بالاكتتاب في سندات واي فير المنتظرة. وتحتاج واي فير إلى سداد سندات بنحو 870 مليون دولار بنهاية العام الحالي بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج.
وفي الأسبوع الماضي بدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية بقوة حيث أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين كانت أغلب التوقعات تشير إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.
يذكر أن هذا أول خفض للفائدة الأمريكية منذ أكثر من 4 سنوات ليتراوح سعر الفائدة الأمريكية بين 75ر4% و5% مقابل 5ر5% و25ر5% قبل الخفض. وصوت عضو لجنة السوق المفتوحة ميشيلي بومان ضد القرار حيث كان يفضل خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ 2005 يصوت فيها أحد أعضاء اللجنة ضد قرار الفائدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، مع تباطؤ سوق العمل الأمريكية.