تأجيل محاكمة 7 متهمين بالتعدي على سائق وإصابته في الإسكندرية ل1 أكتوبر

أجلت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نظر قضية محاكمة 7 متهمين بالتعدي على سائق سيارة أجرة "تاكسي" في الواقعة التي أدت إلى وقوع حادث "ضرب أفضى إلى موت" عامل "الدليفري" في منطقة سموحة، وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل، لضم أوراق القضية الجنائية، مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت جهات التحقيق في الإسكندرية، قررت إحالة شخص، يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بضرب أفضى إلى موت "أ.س"، 23 عاما، عامل دليفري، بالسيارة التي كان يقودها بسرعة جنونية.
كما قررت جهات التحقيق، إحالة ذات المتهم و6 أشخاص آخرين، منهم 2 محبوسين على ذمة التحقيقات إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتشاجر مع سائق سيارة أجرة تاكسي، والتعدي عليه، وهي الواقعة التي أدت إلى حادث السحل "الإدانة الثانية".
وجاء ذلك بعدما قررت النيابة سيدي جابر حبس متهمين اثنين على ذمة التحقيقات؛ بعدما تلقت تحريات المباحث الجنائية، والتقرير الفني الخاص بحالة السيارة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وسؤال شهود العيان، وسائق التاكسي "المصاب" والذي بدأت الواقعة معه بعد اصطدامهم به، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من قسم شرطة سيدي جابر، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير على الطريق، مما أدى إلى إصابة شخص، أثناء توقفه على جانب الطريق، وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى خاص، ثم فارق الحياة في وقت لاحق.
وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أنه وأثناء قيادة أحد المتهمين لسيارة ملاكي، اصطدم بسيارة أجرة "تاكسي" فحدثت بينهما مشاجرة، وبعدها حاول الهرب من موقع الحادث، لكن المارة سعوا للامساك به لحين وصول الشرطة، إلا أنه اصطدم بعامل الدليفري.
وذكر شهود العيان في التحقيقات، أن السيارة سحلت المجني عليه أسفلها لمسافة تزيد على 200 متر، بدءا من موقع الحادث في منطقة دوران فوزي معاذ، وحتى كوبري الإبراهيمية، دون توقف، فتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه في حالة غير مستقرة، إلى أنه وافته المنية.
تم التحفظ على المتهمين والسيارة، وتحرر محضر حمل رقم 15517 جنح سيدي جابر، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا وآخرين لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت قرارها المُقدم.