تشريعية النواب: نقاشات قانون الإجراءات الجنائية قائمة.. ولا تنتهي إلا بموافقة الجلسة العامة

- رمزى: تم إرجاء بعض المواد لمناقشتها فى الجلسة العامة بعد استطلاع آراء وزارات العدل والاتصالات والداخلية.. ومغاورى: راعينا وجهات النظر المختلفة

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عاطف مغاورى: إن النقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما زال قائمًا ولن ينته إلا بالإقرار النهائى فى الجلسة العامة للمجلس، لذلك متاح إضافة أو تعديل أو حذف فى أى وقت، ووارد أن يتم إعادة المداولة على بعض المواد حتى لو تم التصويت عليها فى الجلسة العامة وتناقش فى اليوم التالى أو نفس الجلسة وذلك وفقا للائحة المجلس.
وأكد مغاورى ل«الشروق»، أن اللجنة التشريعية انتهت من مسودة مشروع القانون ووافقت عليه الأربعاء الماضى، مشيرًا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات كثيرة على مشروع القانون منذ انتهاء اللجنة الفرعية منه وراعت ما طرح من وجهات النظر المختلفة مثل حدث من نقابة المحامين وبعض الأكاديميين الذين أرسلوا تعديلات على بعض المواد بمشروع القانون وتم الأخذ بها.
وأكد النائب أنه كان من المنتظر من نقابة الصحفيين إرسال مذكرة بها تلك المواد 41 وغيرها للجنة أثناء المناقشات وأن توضح وجهة نظرها وتثبت النقابة موقف كما حدث من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، عندما اعترض على بعض المواد وكذلك نقابة المحامين، ولكن ما بيان نقابة الصحفيين الذى صدر من قبل لم يعترض إلا على المادة 267 فى مشروع القانون وتم حذفها.
ومن جانبه قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزى: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولكن تم إرجاء بعض المواد لمناقشتها فى الجلسة العامة للمجلس من بينها بدائل الحبس الاحتياطى مثل المراقبة الإلكترونية للمتهم وذلك بعد استطلاع آراء وزارات العدل والاتصالات والداخلية ومدى إمكانية تنفيذ ذلك من عدمه وسوف يبت فى الأمر خلال الجلسة بخلاف مواد أخرى بسيطة.
وأوضح رمزى، فى ل«الشروق»، أن المناقشة الموسعة لمشروع القانون ستكون فى الجلسة العامة ومن جميع أعضاء مجلس النواب عكس ما حدث فى اللجنة التشريعية دون مشاركة باقى النواب، وكل مهتم بالقانون سيعبر عن رؤيته وبالتالى التصويت سيكون جماعى لكل أعضاء النواب وليس قاصرًا على أعضاء اللجنة التشريعية.
وذكر عضو اللجنة التشريعية بالنواب، أن المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تتعلق بالصحفيين ولا المحامين ولكن تتعلق بالأهالى أو العامة الذين يتناولون الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة من ردود أفعال بعد صدور بعض الأحكام الشديدة وهدف المادة أن يمتد سلطان القاضى خارج القاعة حتى لا ينال من هيبة القضاة من سب وقذف واعتراض على الأحكام لأن القانون الحالى لا يمكنه أن يأخذ أى إجراء ضد هؤلاء خارج قاعة الجلسة.
وبشأن المادة 266 التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين، قال إن هدفها تقديم طلب لرئيس المحكمة كتابيًا ولا تترك مفتوحة ولابد من الموافقة وهذا ضمان وأمان للصحفى نظرا لأنه سيكون دليلا يحميه ضد أى شخص يلتبس عليه الأمر ووقوع المسئولية وهدفها حوكمة الأمر وليس تقييد عمل الصحفى متسائلاً: «كيف سيثبت موافقة القاضى الشفوية عند حدوث أزمة؟».
وأكد رمزى، أنه تم الأخذ بأغلب توصيات الحوار الوطنى ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض أما مواد البدائل فتم إجراؤها للتنسيق بين وزارتى الاتصالات والداخلية.
وبشأن وجود 41 مادة مخالفة للدستور فى مشروع القانون كما ذكر بيان نقابة الصحفيين، قال: «إن مشروع ليس فيه مواد مخالفة للدستور بل تم مراعاة كل نصوص الدستور فيه ونحن على استعداد لشرح كل المواد التى تحدث عنها بيان نقابة الصحفيين ومدى مطابقتها بالدستور بأنه ليس هناك أى مخالفة لمبادئ الدستور».