أسامة كمال: جميع دول العالم تواجه أزمة طاقة.. ومصر يمكنها زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة 60 مرة

- مصر يمكنها توجيه الوقود الأحفوري لصناعة الأسمدة مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
- مصر يمكنها توليد 60 ضعف إنتاجها من الطاقة المتجددة بالشمس والرياح
أكد أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن جميع دول العالم تتعرض لأزمة طاقة، وليس مصر وحدها. وأضاف أن العديد من الدول بدأت في مواجهة تفاقم أزمة الطاقة من خلال تطبيق العلم ودراسات الجدوى، وذلك باستخدام البدائل للوقود الأحفوري، مثل الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
وتابع كمال، في حواره مع «الشروق»، أن دول العالم بدأت في البحث عن بدائل للطاقة الهيدروكربونية، من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، قائلاً: "الطاقة الأحفورية طاقة نابضة، وعلينا البحث عن بدائل أخرى. واستخدام الطاقة الأحفورية في تعظيم القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية والبتروكيماوية".
وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، فإن دول العالم تنظر للطاقة بمنظور شامل، حيث يتم تقييم المصدر المناسب بالسعر المناسب للاستهلاك المناسب. على سبيل المثال، تقوم الدول بحساب تكلفة تشغيل السيارات بالبنزين، ومقارنتها بتكلفة تشغيلها بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتكون تكلفة تشغيل السيارات بالكهرباء هي الأقل والأوفر.
ويرى كمال أن الحكومة المصرية يجب أن تستغل الظروف الحالية لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء لتتراوح بين 2 و6 سنتات أمريكية، مقارنة ب14 سنتاً من الوقود الأحفوري.
وأضاف كمال أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وانخفاض استهلاك الوقود الأحفوري، تستطيع مصر توجيه الوقود الأحفوري إلى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحتاج إلى تعديل مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تعتمد مصر على الوقود الأحفوري في 93% من إنتاجها الكهربائي. وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز والنفط يتراوح بين 74 و75 مليون طن، بينما تستهلك الكهرباء وحدها نحو 35 مليون طن سنوياً، لإنتاج نحو 34 جيجاوات من الكهرباء، وتصل تكلفة هذه الكميات إلى نحو 21 مليار دولار. فهل لدى الحكومة المصرية القدرة على دفع هذه الفاتورة سنوياً؟
وتابع كمال أن مصر لديها القدرة على توليد 2300 جيجاوات من الطاقة الشمسية و600 جيجاوات من طاقة الرياح، أي ما يصل إلى 3000 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل نحو 60 ضعف ما يتم إنتاجه حالياً. لذلك، يجب على الحكومة التخلي عن فكرة إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والتوقف عن الاستثمار في تلك المشروعات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء هذه المشروعات، مع تركيز الحكومة على تطوير وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، فمن الممكن تطبيق اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المعمول بها في قطاع البترول، حيث يقوم المستثمر بتمويل الاستثمارات ومصروفات التشغيل مقابل الحصول على حصة من الإنتاج. ويتيح ذلك لمصر الحصول على حصة من الكهرباء المنتجة سواء استغلتها في السوق المحلية أو صدرتها مع حصة المستثمرين. يمكن للدولة التفاوض على حصتها بشفافية ومن خلال نموذج اقتصادي واضح، مضيفاً: "على مصر استغلال إمكانياتها الممتازة في القدرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتكون مركزاً لهذا النوع من الطاقة".
ويقول كمال إن الحكومة عليها تقديم ضمانات للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة، تتمثل في الالتزام بالتراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى الاستقرار على نظام ضريبي وقرارات تخصيص الأراضي لبناء نموذج مالي للمشروعات بشكل مستقر.
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى أوروبا عبر كابلات بحرية تيار مستمر، قائلاً: «إذا صدرت مصر الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية والرياح، ستحقق نسبة ربح عالية».
وارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2024/2023، المنتهي في يونيو الماضي، بنسبة 7.9%، لتصل إلى نحو 6.8 جيجاواط، مقابل 6.3 جيجاواط خلال العام المالي 2023/2022، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت البيانات أن إجمالي الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة ارتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.69%، ليصل إلى 26.7 تيراوات، مقابل 26 تيراوات خلال العام المالي 2023/2022.
ووفقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة بلغت نحو 35.9%، لتصل قدرات المشروعات المملوكة للقطاع الخاص إلى نحو 2.447 جيجاواط. كما يمتلك القطاع الخاص مشروعات تحت الإنشاء بقدرات تبلغ 2.6 جيجاواط، حيث تصل القدرات من الطاقة الشمسية إلى نحو 1.5 جيجاواط، ومشروعات طاقة الرياح 1.150 جيجاواط.
وتخطط مصر لإنشاء مشروعات طاقة متجددة تابعة للقطاع الخاص لإضافة قدرات تصل إلى 39 جيجاواط، حيث من المخطط إضافة 28 جيجاواط من مشروعات طاقة الرياح، و11 جيجاواط من مشروعات الطاقة الشمسية.
ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27% من النفط والغاز، و5% طاقة كهرومائية، و16% من الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و29% من الفحم، و9% من الطاقة النووية.
وتستهدف الحكومة المصرية أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035 من 55% محطات حرارية، و2% طاقة كهرومائية، و26% من الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و3% من الطاقة النووية، وفقاً لموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.