خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وقالت في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إن «عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي، وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110.
ونوهت أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي أقدمت على اتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية.
وأشارت إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة، لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعب فلسطين وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
ولفتت في ختام بيانها إلى أن «وقف حرب الإبادة على شعب فلسطين ووقف الاستيطان، هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع».