أزمة رئاسة مجلس الدولة في ليبيا.. المشري يعلن فوزه وتكالة يلجأ للقضاء

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ورئيسه السابق، خالد المشري أنه يعتبر الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس.
جاء ذلك عقب لغط شاب عملية انتخاب رئيس المجلس لهذا العام والتي تمت اليوم الثلاثاء في طرابلس، حيث تحصل المشري في الجولة الثانية على 69 صوتا، مقابل 68 للمرشح الآخر (رئيس المجلس، محمد تكالة).
إلا أن وجود ورقة اقتراع كتب اسم تكالة على ظهرها أدى لاعتراض مناصري تكالة ومطالبتهم بجولة ثالثة، الأمر الذي رفضه مناصري المشري، مطالبين باللجوء للجنة القانونية بالمجلس.
وفي مؤتمر صحفي عقده المشري مساء اليوم، قال:"وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزي برئاسة المجلس، أعتبر نفسي رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس"، لافتا إلى أنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه لن يسلم الرئاسة إلا بانتهاء مدتها، واجراء الانتخابات بعد عام.
وحول ورقة الاقتراع موضوع الخصام، استدرك قائلا:"الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف تعد علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية. وقد وافق مراقب تكالة أثناء الفرز على رفض الورقة، إلا أنه تراجع لاحقا بعد التأكد من وجود فارق صوت واحد".
من جهته وبعد رفعه جلسة انتخاب مكتب الرئاسة دون اعتماد نتيجة التصويت؛ قرر تكالة إحالة الخلاف حول ورقة التصويت الملغاة إلى المحكمة العليا لحسم انتخابات رئاسة مجلس الدولة.
أما المشري، فقد اعتبر أن المحكمة العليا "غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس"، مطالبا بالفصل في الأمر داخل قبة المجلس.
وتابع قائلا بالخصوص: "تكالة رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس لأن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة، في إشارة إلى المرشح الثالث والذي خسر الجولة الأولى، عادل كرموس".
وفي حين صمت المكتب الأعلامي بالمجلس عن التعليق، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر لم تسمها أن تكالة كلف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير وإدارة أعماله إلى حين فصل القضاء في القضية.
ولم يحسم صراع الرئاسة من الجولة الاولى، حيث تحصل تكالة على 67 صوتا، وجاء المشري ثانيا ب54، فيما تحصل، عادل كرموس على 17 صوتا.
ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة التصويت على مدى التقارب بين مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، خاصة على مواضيع حساسة أبرزها التوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، وكذلك ميزانية العام الحالي التي أقرها النواب ورفضها مجلس الدولة ورئيسه محمد تكالة.
وكان المشري قد شغل منصب رئيس المجلس منذ أبريل 2018، قبل أن يطيح به تكالة في انتخابات العام الماضي ب 67 مقابل 62 صوتا للمشري.