التنمية المحلية تبحث مع الرقابة المالية كيفية تعظيم الاستفادة من الحلول التمويلية بالقطاع غير المصرفي

بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة بما يحقق التكامل بين جميع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق الطرفان، على استكمال مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية والذي يستهدف محافظات مصر لبناء قدراتهم التمويلية دعما لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والذي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى منه في محافظة دمياط بالشراكة، والتنسيق مع الدكتورة منال عوض وقت توليها منصب محافظ دمياط، والذي لاقى استحسان وقبول من أهالي المحافظة من شركات وأفراد وطلبة جامعات، حيث تم تعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في الاقتصاد وفي حياتهم وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة كذلك لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه التحديد الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية في محافظات مصر.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر كل الدعم لاستكمال مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية في محافظات مصر لتعريفهم بالحلول التمويلية والتأمينية والاستثمارية اللازمة لمساعدة الأفراد والشركات على النمو والتوسع.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يعد بمثابة شراكة استراتيجية لرفع مستويات الوعي بالمنتجات والأنشطة المالية غير المصرفية لمساعدة الأفراد على الاستثمار والادخار والتأمين ورواد الأعمال على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه النوعية من المؤتمرات والتي تستهدف النظر بعين من الاهتمام إلى محافظات مصر، سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حيث يساعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض، الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية، كما سيساهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.