لجنة تضم 5 بنوك لدراسة مقترحات تسوية ديون بقيمة 32 مليار جنيه مستحقة على «إيفرجرو للأسمدة»

• مصادر: البنك المركزى أخطر البنوك الدائنة بتكوين مخصصات 100٪ فى حال عدم التوصل إلى تسوية

شكلت البنوك الدائنة لجنة تضم 5 بنوك لدراسة مقترحات تسوية المديونيات تقدر بنحو 32 مليار جنيه وما يعادل بالعملة الأجنبية مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن البنوك الدائنة وعددها 25 بنكا اجتمعت الأسبوع الماضى لدراسة تسوية الديون المستحقة على شركة «إيفرجرو» وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة للبنوك تضم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرى الخليجى لدراسة مقترحات التسوية وعرضها على جميع البنوك.
وبحسب المصادر فإن «إيفر جرو» طلبت من البنوك الحصول على تمويل رأسمال عامل بقيمة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى خفض الفائدة على المديونيات، ودخول البنوك كمساهم فى الشركة مقابل جزء من المديونية.
أضافت المصادر أن الشركة اقترحت على البنوك أيضا سداد المديونية خلال 16 عاما، مشيرة إلى أن البنوك اجتمعت بناء على تعليمات من البنك المركزى المصرى الذى أخطرها بتكوين مخصصات 100٪ فى حال عدم التوصل إلى اتفاق لتسوية هذه المديونيات التى تعد الأكبر لعميل واحد داخل الجهاز المصرفى.
وبحسب المصادر فإن عددا من البنوك الدائنة رفض مقترحا سابقا تقدمت به الشركة بتحويل المديونية المستحقة عليها لتسدد بالعملة الأجنبية «الدولار».
وقالت المصادر إن الشركة خاطبت البنوك مؤخرا لتحويل قيمة المديونية بما يعادلها بالدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، بجانب زيادة إيرادات الشركة من العملات الأجنبية من حصيلة التصدير والتى بلغت 70٪ من إنتاج الشركة.
مسئول بأحد البنوك قال إن مصرفه لا يمانع فى خفض الفائدة على الديون المستحقة على الشركة التى تضررت من قرارات التعويم الأخيرة.
وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى المصرى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء 6 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى.
وتوصلت الشركة فى ديسمبر 2022 إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها 25 بنكا بقيادة البنك الأهلى المصرى وذلك لجدولة مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه لمدة 13 عاما تشمل تمويلا لرأس المال العامل، لكن استمرار أزمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات، وبالتالى عدم تفعيل اتفاقية الجدولة حتى الآن.
وكانت البنوك قامت بتكوين مخصصات بنسبة 50% لمدة عام لمديونيات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة شركات إيفرجرو للأسمدة المتخصصة للتحوط من ارتفاع مخاطر عدم السداد التى تواجه الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة، وبحسب المصادر فإنه يجرى دراسة زيادة نسبة المخصصات مع ارتفاع مخاطر عدم السداد التى تواجه الشركة مع تضخم الديون المستحقة عليها لصالح البنوك.
وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه وقتها مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.
ويشهد القطاع المصرى حالات تعثر فى قطاع الأسمدة لعدد من الشركات أبرزها مجموعة الشناوى للأسمدة التى تقدر مديونياتها بحوالى 13 مليار جنيه وتسعى البنوك إلى التوصل لتسوية بشأنها، والتى تقوم على السداد العينى بما يعادل 30 35٪ من قيمة المديونيات عبارة عن أصول المصانع وأراضٍ زراعية مملوكة لرجلى الأعمال حسن الشناوى ومصطفى الشناوى.