الرئيس الصربي: نأمل في خلق بيئة عمل مثمرة مع مصر لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل

عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن أمله في خلق بيئة عمل مثمرة مع مصر لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون ما بين رجال الأعمال في مصر وصربيا من أجل تحقيق مستقبل أفضل، قائلًا: هناك الكثير أمامنا لنفعله في المستقبل وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق ذلك بالشكل الأمثل، على ضوء إدراكنا أن هناك مرحلة جديدة بين بلدينا الصديقين.
وأضاف فوتشيتش، خلال انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري - الصربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، أنه ليس من السهل أن يكون هناك استثمار مباشر تحت هذه الظروف، في ظل تحديات ومشكلات عالمية.
ودعا الرئيس فوتشيتش، الشركات المصرية التي أظهرت اهتماما كبيرا للمشاركة في المنتدى القادم المقرر عقده 2027 قائلًا: إن ما حدث من تطور في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن الأحلام يمكن تحقيقها، ولدينا في صربيا مثيلا لها"، معبرا عن سعادته لرؤية هذا العمل الرائع من جانب المصريين من المهندسين والمطورين والعاملين.
وأضاف فوتيشتش أن الأشخاص لا يدركون ضرورة هذه الأشياء منذ اللحظة الأولى، ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء بعد مرور عدة سنوات كما حدث في بلجراد مع بعض مشروعاتنا.
ولفت الرئيس الصربي إلى أن طيران صربيا سيقوم باستئناف رحلاته بين بلجراد والقاهرة في أقرب وقت ممكن، في غضون أسابيع وربما شهرين فقط لا غير، ونعيد بناء قنوات الاتصال من أجل علاقات أفضل بين مصر وصربيا.
وأشار إلى أن انخفاض معدل النمو في الاتحاد الأوروبي، انعكس بالطبع على صربيا، مؤكدا أن الأسواق المفتوحة والتي تقوم الحكومات بإنشائها تعد أمرا جيدا للغاية، مضيفا أن التعاون بين مصر وصربيا يسير بشكل ناجح.
وأكد أن صربيا تسعى باهتمام لزيادة معدل التبادل التجاري مع مصر، مضيفا أن الدول المستقلة يجب عليها أن تتواصل وتظهر اهتماما أكبر للتعاون فيما بينها.
وأضاف أن الصداقة والاهتمامات المشتركة هي من أجل تحقيق الرفاهية للشعبين الصربي والمصري، مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل نشر السلام في أنحاء العالم، مؤكدا أن بلاده لن تتحيز إلى أي جانب، ولكنها تود أن ترى السلام، والرخاء يعم في جميع أنحاء العالم، منوها بأن صربيا ستعمل حتى تصبح جسرا للتواصل بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا ستضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل بين البلدين الآن حوالي 89 مليون دولار، والهدف من الاتفاقيات التي تم توقيعها مضاعفة هذا الرقم، وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لصربيا عام 2022 كانت بداية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.
وأضاف مدبولي أن صربيا ستكون بوابة لدخول البضائع المصرية إلى دول غرب البلقان وكذلك ستكون مصر بوابة لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما خطة محددة الأهداف لتوسيع الاستثمارات بين البلدين وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات كبرى.
وقال رئيس الوزراء إن المنتدى يعد خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، وسيعمل على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة.
وأشار إلى أن المنتدى سيعمل أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي من خلال فتح قنوات اتصال بين التجارة المصرية والصربية على مستوى المحافظات والمدن الصغيرة، ومن أحد الأمثلة على هذا: الزيارات المتبادلة بين غرفة التجارة المصرية في الإسكندرية وغرفة التجارة بمنطقة "فويفودينا" في صربيا ، ويمكن أن يتوسع ذلك ليشمل الغرف التجارية في مدن أخرى بالإضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وشدد مدبولي على ضرورة أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا، منوها بأن هذه المجالات تشمل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء انفتاح مصر مؤخرا لعدد من المدن الذكية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مجال السياحة، أكد الدكتور مدبولي أننا نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصربيين في مصر ونساعد بعضنا البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسائحين المصريين في صربيا.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل والتي أكد فيها، أن مصر هي بلد الفرص على مختلف المستويات بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده، مضيفا أن الشعب المصري يتفق على أن التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم والازدهار.
وقال إن مصر عملت على تغيير القوانين لدفع الاقتصاد إلى الأمام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلا عن أنها أطلقت حزمة من المشروعات الكبرى منها محور قناة السويس الجديدة، واستصلاح الاراضي"، مؤكدا أنه خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن تقدم الخبرات لبلجراد.
وأضاف أن مع تعداد سكان يتعدى ال100 مليون لدى مصر سوق داخلي كبير في المنطقة والأكثر أهمية من ذلك هو موقع مصر كنقطة تلاقي تجارية كبيرة تتقاطع مع مختلف الطرق التجارية وأيضا قناة السويس الجديدة، كل ذلك يوفر فرصا مختلفة لمختلف الموردين والمنتجين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن مصر هي أرض الفرص في التجارة واللوجستيات والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الكبرى والسياحة وغيرها.
وقال الوكيل: لقد حان الوقت للعمل وتعزيز الشراكة بين مصر وصربيا بهدف توفير الكثير من الفرص المختلفة لقطاع الصناعة المحلية".وأضاف "بالعمل معا يمكن أن نوسع صادراتنا لمختلف الدول بالقيمة المضافة والإعمار والاستثمار للاستفادة من مختلف هذه الاتفاقيات التجارية، كما أننا يمكننا تنفيذ الكثير من المشروعات في أفريقيا، وقد استثمرت الشركات المصرية الكبيرة أكثر من مليار دولار في 21 بلدا أفريقيا خلال العامين الماضيين.
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الصربية ماركو شديتش أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا لتعزيز التعاون الثنائي، قائلًا إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تحدد أطر العمل بين البلدين"
وأضاف أن معدل الجمارك بين مصر وصربيا طبقا لاتفاقية التجارة الحرة بينهما (صفر)، مشيرا إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين كبير جدا.. حيث يبلغ حوالي 6ر98 مليون دولار فيما يخص زراعة التفاح.
وعقب ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن المنتدى يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مؤكدا أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات التي تتسم بالمرونة في المجال الاقتصادي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلدين.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصربيا عزز آليات التصدي لكافة التحديات التي تواجه البلدين، مشددا على أهمية مرونة الاقتصاد لإدراك ضرورة تعزيز الاستثمارات بمشاركة الشركات المعنية لزيادة الاحتياط النقدي الخاص بالدولتين للتصدي لكافة العقبات والتحديات.
وأضاف الخطيب أن العلاقات الاستثمارية الودية بين البلدين "أبلت بلاء حسنا"، مؤكدا التزام مصر في خلق بيئة تتسم بشمولية جميع أوجه الاستثمار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد وزير الاستثمار أهمية التزام مصر في دعم القطاع الخاص ومن ثم تعزيز المشاريع والشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفا أن مصر أبلت بلاء حسنا في توفير اهتمام رائع لكي يكون هناك أيضا اهتمام بالاتفاقيات الحرة التي تضم الدول العربية والدول الأعضاء بتجمع الكوميسا، موضحا أن مصر دعمت أيضا تلك الاتفاقيات لزيادة الاستثمار في إفريقيا.