من لبنان إلى العراق واليمن.. فإلى مياه النيل: كيانات مدولة (تمسح) فلسطين لحساب إسرائيل

تم وضع الوطن العربى بأقطاره جميعا تحت الوصاية الدولية، حتى ليمكن القول أن مجموع أقطاره تخضع بالرغبة أو بالقسر لقرارات دولية أو مدولة استصدرت فى مجلس الأمن الدولى أو «فرضت» عليه، كما فى حالة «تشريع» الاحتلال الأمريكى للعراق.
والوصاية الدولية سرعان ما تتبدى أمريكية خالصة، وأمريكية إسرائيلية فيما خص الدول العربية المحيطة بالكيان الإسرائيلى... فكل حرب إسرائيلية على هذا البلد العربى أو ذاك انتهت بقرار يغطى نتائج تلك الحرب، ويفرض التعاطى مع المستقبل العربى انطلاقا منها.
أما فلسطين فلم تعد موجودة كقضية قائمة بذاتها فى مجلس الأمن الدولى بل هى باتت من اختصاص إسرائيل أساسا معززة بالتأييد الأمريكى المطلق.. وكثيرا ما تدخلت الإدارة الأمريكية، لتولى معالجة «التفاصيل الفلسطينية» بالنيابة عن حكومة العدو الإسرائيلى ولحسابه، كما يحدث هذه الأيام، عبر إعادة إحياء «التفاوض غير المباشر» بالرعاية الأمريكية بين «السلطة» وإسرائيل.
والواقع أن قضية فلسطين قد تم تفتيتها إلى مجموعة من «التفاصيل الإسرائيلية» بعد اتفاق أوسلو وإقامة «السلطة»، فأخرجت من جلدها العربى تماما، إلا فيما يتصل بما يسمى «الحل النهائى» الذى يحتاج موافقات دول عربية عدة لاتصالها بأمنها القومى... ومن هنا تكتسب المبادرة العربية بعضا من أهميتها كونها تحدد، ولو بصيغة عامة، موقع «إسرائيل» فى المحيط العربى وطبيعة علاقاتها المستقبلية مع أقطاره فى ضوء الصيغة التى سينتهى إليها مشروع «الدولة الفلسطينية» وهل تكون مجرد جيب داخل السيادة الإسرائيلية كطفل الكنجارو، أو يكون لها كيانها المستقل المفتوح على «الجيران العرب»، وعلى الأردن تحديدا... وهذا ما يثير المخاوف الملكية فيتم اللجوء مجددا إلى العصبية البدوية شرق الأردنية فى مواجهة «الوافدين» الفلسطينيين.
وما بين 3 مارس الماضى، واللقاء الذى تم بين الرئيس المصرى حسنى مبارك ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم أمس الأول فى شرم الشيخ، جرت مياه كثيرة فى قناة مشروع الحل الأمريكى المطروح لإعادة وفد السلطة الفلسطينية إلى مائدة التفاوض غير المباشر، على التفاوض تحت رعاية الموفد الأمريكى ذى الابتسامة البلاستيكية جورج ميتشيل، ومع دعم عربى مجدد كررته لجنة المبادرة العربية فى اجتماعها الأخير فى القاهرة الأسبوع الماضى، وهى كانت قد هللت للتفاوض، بكل أشكاله، فى اجتماع سابق (فى 3 مارس الماضى)...
ولقد أمكن تحقيق هذا «الإنجاز» بعد تهديدات أمريكية صريحة وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون للعرب عموما، باعتبارهم الطرف الأضعف، مستندة إلى أن الرئيس أوباما قد تعهد بوقف الاستيطان بشكل غير رسمى تفاديا لإغضاب «المتطرفين الإسرائيليين»..
يمكن القول والحال هذه بأن الاضطراب الذى شهدته العلاقات بين إدارة أوباما والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، قد انتهى بوعد إسرائيلى غامض بوقف الاستيطان لمدة أربعة شهور، يجرى خلالها التفاوض على التفاوض، ثم يكون بعد ذلك ما يكون... بغير ضمانات للطرف الفلسطينى إلا إذا افترضنا أن الموعد الذى أعطى لمحمود عباس للقاء الرئيس الأمريكى خلال الأسبوع المقبل يعنى الولوج فى حلّ مشروع تصور غير محدد لحل افتراضى غير محدد، وغير مؤكد، ولكنه عرض لا يمكن رفضه، لا على مستوى «السلطة» ولا حتى على مستوى لجنة المبادرة العربية التى غالبا ما تضع الكلام على لسان رئيس السلطة باعتباره العرض الوحيد المتاح ثم لا تجد بدا من الموافقة عليه، قبل أن تنصرف إلى معالجة الاحتلال الإيرانى للجزر الثلاث فى الخليج العربى، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأم موسى، وهى التى وجدها وزير الخارجية الإماراتى مماثلة فى قداستها للأرض المباركة فلسطين وربما أهم.
بالمقابل ترتفع الأصوات فى لبنان مطالبة «بتحريره» من مندرجات القرار 1559 الصادر فى مطلع سبتمبر 2004 الذى رأى فيه كثير من قواه السياسية نوعا من فرض الوصاية قطعا بالأمر لصلته بفلسطين قضية ومصير شعب، وكذلك فرضا للوصاية الدولية على علاقاته مع سوريا... وهذه العلاقات متشابكة ومعقدة جدا تتجاوز العسكر إلى الاقتصاد والاجتماع (صلات قربى ورحم) والمصالح المشتركة (وقد كانت موحدة أيام الانتداب الفرنسى..)
بل هى تطاول أساسا الجهد الوطنى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى قبل إجلائه فى الخامس والعشرين من شهر مايو 2005. وعلى هذا فإن تيرى رود لارسن الذى يصفه معظم اللبنانيين بأنه «عميل لإسرائيل» يتولى رصد الأوضاع الداخلية، ويقدم التقارير الدورية عن سلاح المقاومة وما يفترضه تحركاتها فى الجنوب اللبنانى، مع علمه بالتزامها التام بمنطوق القرار 1701، الذى استصدر ناقصا فى أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان فى يوليو 2006 بدليل أنه أخذ علما بوقفها إطلاق النار ولم ينص صراحة على وقفها العمليات الحربية..
وفى تقدير اللبنانيين أن القرار 1701، الذى اضطروا لقبوله باعتباره كان العرض الوحيد لوقف الحرب الإسرائيلية، إنما يعطى إسرائيل، مباشرة أو عبر لجان مراقبة الحدود وتفتيشها التى أثارت حركتها استنكارا واسعا، ورأوا فيه تجاوزا على السيادة والاستقلال، «حرية التدخل» فى شئون هذا الوطن الصغير الذى يتعرض لضرباتها الجوية منذ آخر العام 1968، الذى احتلت قواتها ذات يوم كل جنوبه وبعض الجبل وصولا إلى العاصمة بيروت فى 1982.
وكان «بعض» فى الإدارة الأمريكية قد أثار ضجة عظيمة، لم تهدأ بعد، حول «تهريب» صواريخ سكود الروسية من سوريا إلى المقاومة فى لبنان، ثم اندفع الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز إلى التأكيد القاطع لدخولها، حتى كاد يقول انه رآها تعبر الحدود بأم عينيه..
وبرغم النفى السورى المتكرر، والرفض اللبنانى لهذه الادعاءات، مع الإشارة إلى أن طول الصاروخ الواحد يتجاوز 12 مترا، فإن الإدارة الأمريكية استمرت تضغط بهذا الادعاء لأسباب سياسية تستهدف الضغط (علنا) على دمشق، والأرجح لأسباب تتصل بإضعاف اعتراضها على مشروع تجديد المفاوضات غير المباشرة بين سلطة محمود عباس وإسرائيل تحت الرعاية الأمريكية.
وفى حين لا تتعب واشنطن من الادعاء أنها وفرت كل ما هو مطلوب للسلام، وأن أوباما قدم ضمانات لمحمود عباس، فإن الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد تأمينا هادئا لمباشرة الانسحاب من العراق (ربما لتعزيز وضع قواتها فى أفغانستان، وربما لإعداد العدة للهجوم على إيران كما تشير بعض التقديرات..)، وعلى هذا صدر الأمر الأمريكى، «انتهوا قبل أكتوبر»!
وواضحة هى دلالات كلمات الجنرال باتريوس، قائد المنطقة الوسطى فى قيادة القوات الأمريكية المركزية، التى أكد فيها أن «علينا عزل إيران من خلال الأمم المتحدة بواسطة حلفائنا فى الخليج، مستخدمين الدرس الذى تعلمناه فى العراق».
ويبدو أن العراق تحت الاحتلال الأمريكى مرشح الآن للإخضاع لنوع «مبتكر»...من الوصاية الدولية بالطلب! أو هذا ما يسعى إليه بعض سياسييه وفى طليعتهم رئيس حكومة ما قبل الانتخابات السيد نورى المالكى، كرد على تعذر إحرازه الأكثرية المطلوبة للبقاء فى منصبه، فى حين يعارض خصومه الكثر مثل هذا التوجه، الذى يحمل فى طياته نذر الحرب الأهلية، لأن إلغاء نتائج الانتخابات بهذه النسبة أو تلك ستكون له ارتدادات مذهبية، لأن القائمة المنافسة التى كان يرأسها إياد علاوى ترى أنها قد فازت بالمرتبة الأولى نتيجة تصويت السنة بكثافة لها، كونها ضمت العديد من القيادات المعروفة التى حاول المالكى الطعن بفوزهم عن طريق اتهامهم بالانتماء ذات يوم إلى حزب البعث العربى الاشتراكى، الذى بات يصور وكأنه الشيطان الرجيم، علما بأنه كان يضم فى عضويته فى عهد صدام حسين أكثر من مليون عضو، من بينهم معظم قيادات الجيش وأركان الدولة بمؤسساتها المدنية والأمنية والدبلوماسية والمبعوثين للدراسة فى الخارج، والأزواج والزوجات والأبناء البالغين منهم الذين يقتربون من سن البلوغ.
ومعروف أن العملية الانتخابية قد جرت بتوقيتها، الذى اختير بعد طول تردد، نتيجة إلحاح الاحتلال الأمريكى بعدما قررت إدارة أوباما مباشرة الانسحاب فى صيف هذا العام، بعد تجميع القوات، وبأمل أن ينتهى الأمر فى العام المقبل.
أما السودان المخضع فى بعض أنحائه لنوع من التدويل فلسوف يتكامل هذا التدويل على الأرجح بفصل الجنوب عن الشمال، مع بداية العام المقبل، بكل ما تحمله عملية الفصل من مخاطر الحرب الأهلية التى قد تمتد نيرانها إلى أنحاء أخرى (دارفور فى الغرب؟!). لتمزق هذا البلد العربى الكبير نتفا مقتتلة.
ولا يمكن تناسى التزامن فى طرح إعادة النظر فى توزيع مياه النيل، فى هذه اللحظة السياسية تحديدا، بكل ما تفتحه من أبواب لمخاطر مصيرية جدية، تتجاوز السودان لتصيب مصر فى شريان حياتها الأول. وبديهى أن مصر التى تأخرت كثيرا فى قراءة التحولات السياسية التى شهدها العديد من الأقطار الأفريقية حيث منابع النيل، وأبرزها ما سعت إليه إسرائيل جاهدة فى السنوات القليلة الماضية، التى بلغت ذروتها مع الادعاء بأن لها الحق بالحصول على نسبة من حصة مصر، طالما أن الدول المعنية (إثيوبيا، مثلا، أو كينيا أو أوغندا...الخ) مستعدة لأن تبيعها ما يفيض عن حاجتها، ولو كان ذلك تفريطا بحقوق مصرية كفلتها معاهدات دولية...فتلك الدول فقيرة وإسرائيل مستعدة لأن تدفع ثمن المياه مفترضة أنها باتت أقوى تأثيرا على معظم الدول الأفريقية المعنية بالاستناد إلى الدعم الأمريكى، وتناقص الاهتمام المصرى الجدى بهذه القضية الحيوية، خاصة، وبعلاقاتها الأفريقية عامة، منذ سنوات طويلة، مما باعد بينها وبين أشقائها الأفارقة ومكن للنفوذ الإسرائيلى...المذهب!
ولقد دفعت فلسطين، القضية المقدسة، كلفة باهظة لخسارة أفريقيا التى أهملها العرب، إلا كمستثمرين آتين من الخليج الآن، وربحتها إسرائيل..
بالمقابل فإن اليمن مهددة بأن تطرح مسألتها فى سوق التدويل، إذا ما تعذر على نظامها أن يحسم الصراعات الداخلية، التى يتخذ بعضها شكل «الانتفاضة المسلحة» كما فى منطقة صعدة، وبعضها الآخر يقترب من العصيان المدنى كما فى أنحاء الجنوب الذى كان «دولة» ذات يوم، الذى أنهت حرب الانفصال وجوده المستقل وأعادته إلى أحضان دولته المركزية الطبيعية اليمن، ولكنها قصرت فى معالجة جراحه فإذا «بالحراك الجنوبى» يبدأ خطوات معارضة سرعان ما طورها غياب المعالجة السياسية الحاسمة وتحقيق العدالة فى توزيع الثروة الوطنية إلى مشروع حركة انفصالية.
وسط هذه المناخات أمكن لتنظيم «القاعدة» أو ما يشابهه أن ينمو ويتزايد قوة، خصوصا وأن السلطة حاولت بداية أن تستثمر خطره لاستدراج الاهتمام الأمريكى، ومعه السعودى، وبالتالى المساعدات العسكرية والاقتصادية، والمالية أساسا، لحل المسألة على الطريقة التقليدية: ادفع نرجع المعارضة إلى بيت الطاعة.
وهنا أيضا خسرت فلسطين سندا مهما، وربحت إسرائيل «المعابر» مجانا، من مضيق تيران وحتى باب المندب، وبامتداد البحر الأحمر وحتى المحيط.