د. سمير غطاس يكتب: ملفات التسوية فى الشرق الأوسط (4- 4)

فشلنا فى منع إقامة دولة إسرائيل ولم ننجح فى إقامة الدولة الفلسطينية، هذه العبارة المكثفة تكاد تلخص لنا الحالة العربية- الفلسطينية على امتداد فترة مهمة جدًا من تاريخنا المعاصر تربو على تسعين عامًا منذ الإعلان فى أول نوفمبر 1917 عن تصريح بلفور لإقامة وطن قومى لليهود وإلى الإعلان فى آخر نوفمبر 2007 عن الاجتماع الدولى الذى جرى فى أنابوليس ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل التى أقيمت قبل 62عامًا، فيما نفشل للآن فى إقامة الدولة الفلسطينية ولو بولادة قيصرية،
 وفى هذه الفترة المهمة نهضت أمم عديدة كانت أكثر تخلفًا منا فتجاوزتنا بكثير وأصبحنا نحن المتخلفين عنها بعد أن استنزف اشتغالنا وانشغالنا بهذه القضية القومية الكثير من مواردنا ومقدراتنا، وبعد أن استخدم هذه القضية الحكام العرب، على نحو انتهازى ورخيص، كذريعة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وعسكرة السياسة وإجهاض وحجز التطور الديمقراطى وتبرير الأخطاء والخطايا التى اقترفوها بحق الشعوب والمواطنين،
وفضلاً عن ذلك كله جرى استباحة القضية الفلسطينية واستغلالها لصالح أجندة بعض القوى الإقليمية، ولم تتورع حتى أشباه الدول هى الأخرى عن استغلال البترودولار للعبث بهذه القضية، كما تفاقمت مأساة الشعب الفلسطينى فى ظل افتقاده قيادة تاريخية مسؤولة، وفى ظل الانقسام والاحتراب الداخلى والتصارع على السلطة الموهومة للحكم الذاتى، وينبغى لنا التوقف عند هذا الحد لأن المزيد من وصف الأزمة لايعالجها ولا يحلها، كما لايحلها العودة لتدوير نفس السياسات التى برهنت على عقمها وفشلها الشديد فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كان العرب والفلسطينيون جربوا حل المسألة الفلسطينية بالاعتماد على ثلاث استراتيجيات كبرى انتهت جميعها إلى الفشل.
كانت الاستراتيجية الأولى منها ولدت عمليا عام1947 ولم تعمر سوى عقدين من الزمن وفى ربيعها العشرين لفظت أنفاسها الأخيرة تحت وطأة هزيمة 1967، كانت مصر والدول العربية دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية محل دولة إسرائيل بعد أن تكون الجيوش العربية الجرارة قد تكفلت بهزيمة العصابات الصهيونية حسب الاسم الذى تداوله الإعلام والدعاية العربية فى حينه، لكن هذه الاستراتيجية منيت بهزيمتها الأولى فى حرب 1948، وواصل العرب مع ذلك التعلق بنفس الاستراتيجية بعد أن جرى إخفاء حجم الهزيمة وتعليقها، كالعادة، على شماعة المؤامرة والغدر،
ثم تلقت هذه الاستراتيجية هزيمتها الثانية القاسية فى حرب يونيو 1967، ورغم الجهد الفائق الذى بذله الأستاذ هيكل ولا يزال لتبرير هذه الهزيمة من أول تسميتها بالنكسة على وزن النكبة، مرورا بسلسلة مقالاته الشهيرة حول تورط عبد الناصر واستدراجه إلى فخ هذه الهزيمة، ووصلا إلى محاولة التضحية ببعض الكباش فى النظام لتحميلها المسؤولية،
ومع ذلك كله لم يكن بمقدور أحد إخفاء التحول الاستراتيجى العميق وبعيد الأثر الذى ترتب على هزيمة يونيو وقرارعبد الناصر بالموافقة على القرار 242، والذى يعتبر نقطة تحول فاصلة فى كل تاريخ الصراع العربى- الإسرائيلى، لأن اعتراف عبد الناصر بهذا القرار كان يعنى تحرير شهادة وفاة رسمية للاستراتيجية التى كان هو رمزها وممثلها الحصرى، ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث أدى هذا الاعتراف إلى ثلاثة تحولات كبرى فى الموقف العربى:
أولا- كانت موافقة عبد الناصر على القرار 242 تعنى بكل صراحة (مع الاعتذار للأستاذ هيكل) الاعتراف الواقعى بدولة إسرائيل، حيث ينص البند (ب) فى هذا القرار على ما يلى:
«الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضى والاستقلال السياسى الخاصة بكل دولة فى المنطقة وبحقها فى أن تعيش فى سلام فى نطاق حدود آمنة ومعترف بها»، وربما لهذا يجرى التمسك بمرجعية القرار 242 فى كل مبادرة أو مشروع لتسوية الصراع مع إسرائيل.
ثانيًا- أن اعتراف عبد الناصر بالقرار 242 كان يعنى أن مهمة الجيوش العربية سوف تقتصر فقط على استعادة الأراضى التى جرى احتلالها بعد 67 وليس قبلها.
ثالثا- أن الاعتراف بالقرار 242 يعنى أن الدولة الفلسطينية، إذا أقيمت، ستقام إلى جانب دولة إسرائيل وليس محلها. وهكذا استبدل عبد الناصر، بعد 67، استراتيجية تحرير فلسطين باستراتيجية إزالة آثار العدوان، وحذا الجميع بعدها حذوه، لكن هذه النهاية البائسة التى انتهت إليها الاستراتيجية العربية الرسمية، جرى تجاوزها باستراتيجية ثانية كانت بادرت إليها حركة فتح بانطلاقتها فى 1/1/1965 معلنة عن تبنى استراتيجية حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد التى تعتمد أساليب المقاومة الشعبية وحرب العصابات متأثرة فى ذلك بنماذج الصين وفيتنام والجزائر وغيرها،
وأعلنت هذه الاستراتيجية فى البداية أنها تستهدف تحرير كامل التراب الوطنى الفلسطينى، وفى عام 1974 تحولت إلى المطالبة بإقامة دولة واحدة ديمقراطية يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، لكن هذا الهدف بقى محصورًا فقط فى إطار الشعار الدعائى لأنه لم يرتبط بأى سياسات عملية واضحة لتجسيده، وفى تطور لاحق طالبت منظمة التحرير بإقامة السلطة الوطنية على أى جزء من الأراضى الفلسطينية يتم تحريره أو تنسحب منه إسرائيل، وفى عام 1988 بادرت المنظمة إلى إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
ورغم اعتراف عدد كبير من دول العالم بهذا الإعلان لكن هذه الدولة العتيدة لم تقم بالطبع، لأن الشروط الأساسية لإقامتها لم تكن حاضرة، ثم شهد عام 1991 انعقاد مؤتمر مدريد للسلام بحضور أغلب الدول العربية والتحول إلى الطور الثالث فى الاستراتيجية الفلسطينية، التى باتت، بعد أوسلو، تتبنى خيار التفاوض سبيلاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لكن هذه الاستراتيجية مالبثت هى الأخرى أن وصلت إلى أزمتها الأولى فى أعقاب فشل قمة كامب ديفيد ورفض عرفات التوقيع على الصفقة التى عرضها عليه باراك برعاية أمريكية من الرئيس كلينتون،
وقد حاول عرفات اعتماد استراتيجية جديدة يزاوج فيها التفاوض بالمقاومة المسلحة وهكذا أطلق الانتفاضة الثانية فى عام 2000، وفى الأثناء برزت حركة حماس التى أعلنت عن تبنى خيار الكفاح المسلح، الذى اتضح لاحقا أن هدفه كان تكتيكيًا لإحباط خيار التفاوض وليس لتحرير فلسطين، وإثر وفاة الرئيس عرفات عاد أبو مازن إلى خيار التفاوض مستبعدًا ما سماه عسكرة الانتفاضة، لكن أبو مازن خسر الرهان على هذه الاستراتيجية بعد أن استنفد مهلة العام التى حددها اجتماع أنابوليس للمفاوضات المكثفة مع إسرائيل دون أن تسفر عن فتح الطريق لتحقيق رؤية بوش وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل،
وهكذا استحق خيار التفاوض الكثير من الانتقادات التى وجهت إليه، لكن التركيز على نقد خيار التفاوض أدى إلى غض الطرف عن نقد خيار المقاومة المسلحة ومراجعة الأزمة الخانقة التى أمسكت به، غير أن الحقائق المادية والملموسة لا تدع مجالاً للتهرب أو لإنكار الأزمة التى يعانى منها خيار المقاومة المسلحة، ومن الضرورى القول إنها ليست أزمة جديدة أو عارضة،
وتعود جذورها إلى النصف الثانى من عام 2003 ومن يومها وللآن يشهد الخط البيانى لعمليات هذه المقاومة هبوطًا حادًا إلى درجة أنه وصل تقريبًا إلى نقطة الصفر وانعدمت الخسائر الإسرائيلية، ولم يعد العدوان الإسرائيلى المتواصل يقابل بأدنى رد من جحافل المقاومة وكتائب المقاومين، وقد أسفرت أزمة خيار المقاومة المسلحة عن عدد من النتائج والتحولات الخطيرة التى من أبرزها ما يلى :
1- أن إسرائيل أقدمت على اغتيال القادة الخمسة المؤسسين لحركة حماس (إبراهيم المقادمة وإسماعيل أبوشنب وصلاح شحادة وأحمد ياسين والرنتيسى) دون أن تحاول حماس حتى الرد أو الثأر لهم رغم الشعارات المدوية التى كانت تتوعد بحرق الأرض وزلزلتها تحت أقدام الاحتلال إذا مست شعرة واحدة من هذه القيادات، وعوضًا عن ذلك تحولت حماس عما يسمى الممانعة إلى الانخراط فى نفس اللعبة السياسية للتنافس على سلطة الحكم الذاتى التى أفرزتها اتفاقية أوسلو.
2 - أن الطرفين، فتح وحماس تحولا عمليًا من دعم المقاومة المسلحة إلى منعها وتحريمها، ويستخدم الطرفان القوة لمنع أى عمليات للمقاومة يمكن أن تنطلق من المناطق التى تسيطر عليها، وفيما يشرف الجنرال دايتون على تنفيذ هذا الأمر فى الضفة فإن الجنرال أحمد الجعبرى قائد كتائب القسام يشرف بدوره على منع أى عمليات للمقاومة من غزة، ولذا استحقت حماس مؤخرا الثناء من الجنرال يوآف جلانت قائد المنطقة الجنوبية فى الجيش الإسرائيلى الذى صرح بأن اسرائيل لم تنعم بالهدوء الذى توفره حماس فى قطاع غزة منذ خمسة عشرة عامًا.
إن هذا العرض يؤكد عمق الأزمة التى تعانى منها الاستراتيجيات التى جرى اعتمادها حتى الآن، ولايوجد أى طائل أو جدوى من معاودة الاعتماد أو المراهنة على أى منها، وحتى لا تصب هذه النتيجة فى نفس مستنقع اليأس والعدمية، فإنه من الضرورى البحث بإخلاص وجدية عن بديل أو حل عقلانى وممكن لتجاوز أزمة هذه الخيارات العربية التى برهنت بشكل قاطع عن إفلاسها وفشلها فى منع إقامة دولة إسرائيل وعدم نجاحها فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وإذا كان الهدف لا يزال هو تحقيق حل دولتين لشعبين وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فإن التدويل هو الحل. وتعريف التدويل يعنى ببساطة إلزام المجتمع الدولى ممثلاً فى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته لحل المسألة الفلسطينية،
باعتباره المسؤول الأصلى عن المأساة التاريخية للفلسطينيين واستمرارها حتى الآن دون حل، كما يعنى التدويل من الناحية السياسية والإجرائية أن تبادر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى التوافق مع جامعة الدول العربية والرباعية الدولية على بلورة مشروع يدعو إلى وضع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تحت نظام الوصاية الدولية لمدة عامين غير قابلين للتمديد، وينتهى هذا النظام إلى إعلان دولى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة..
وربما يجدر بنا عرض مشروع التدويل والوصاية الدولية فى النقاط الموجزة التالية :
1- أن فلسطين كانت دائمًا مسألة دولية، وفلسطين المعاصرة هى فلسطين الانتدابية التى أنشأها ورسم حدودها الانتداب البريطانى والتنافس الدولى عليها.
2- أن الحركة الصهيونية نجحت فى حل ما يسمى المسألة اليهودية وإقامة وطن قومى لليهود بالاعتماد أساسًا على التدويل بدءًا بالتحالفات الناجحة مع القوى الدولية ومرورًا بدمج مشروعها بصك الانتداب ووصولاً إلى استصدار القرار الدولى 181القاضى بتقسيم فلسطين وإقامة دولة إسرائيل.
3- أن العديد من الدول العربية المعاصرة كان أنشأها نظام الانتداب الدولى الذى كان معمولاً به أيام كانت الأمم المتحدة تدعى عصبة الأمم وقبل أن يحل نظام الوصاية محل نظام الانتداب، وكانت الدولة الليبية أنشأت فى مطلع الستينيات بموجب نظام الوصاية الدولية، وكانت مصر عضوًا فى مجلس الوصاية الذى أشرف على إنشاء دولة ليبيا المعاصرة.
4- أن دولاً أخرى عديدة كانت أقيمت فى السابق بالاعتماد على نظام الانتداب الدولى أو بالاعتماد لاحقًا على نظام الوصاية الدولية مثل نامبيا ودولة كوسوفا.
5- أن هناك ميلا متزايدًا للتوجه نحو تدويل المسألة الفلسطينية، وقد تجسد ذلك الميل فى حرص الرباعية الدولية على تحويل خطة خريطة الطريق إلى قرار دولى صدر فى 15/11/2003 ويحمل رقم 1515، كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية إلى استصدار القرار 1850 من مجلس الأمن فى 16/12/3008 الذى يدعو إلى تبنى خريطة الطريق لحل النزاع الفلسطينى- الإسرائيلى.
6- أن رفض إسرائيل المتوقع للتدويل والوصاية الدولية يمكن أن يضعها على مسار غير مسبوق للعزلة والتصادم مع المجتمع الدولى، خاصة إذا ما صدر قرار التدويل والوصاية الدولية عن مجلس الأمن وبإجماع الأعضاء دائمى العضوية.
7- أنه رغم الطابع اليمينى الغالب على الحكومة الإسرائيلية فإن المجتمع الإسرائيلى يظهر ميولاً إيجابية تجاه عملية السلام بما يعنى وجود مؤشرات مشجعة على احتمالات تقبل مشروع التدويل، فقد أظهرت نتائج استطلاع «مؤشر الحرب والسلام»، الذى تجريه جامعة تل أبيب ونشر هناك فى 8/9/2009 أن 72% من الإسرائيليين يشعرون بحاجة ماسة للتوصل إلى حل سلمى للصراع الإسرائيلى- الفلسطينى.
8- أن هناك ما يشير إلى وجود تأييد قوى لمشروع التدويل والوصاية الدولية من بعض العناصر المؤثرة فى مطبخ السياسة الخارجية الأمريكية (مارتن إيندك وروبرت مالى وآخرين)، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن جرى تداول ونقاش هذا المشروع مع جون كيرى، المرشح الديمقراطى، الذى كان ينافس بوش فى الانتخابات الأمريكية 2004.
9- أنه سبق للجامعة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب أن بحثوا بجدية أفكارًا قريبة الصلة بمشروع التدويل والوصاية الدولية وكان أمين الجامعة أعلن عن قرار الجامعة بإحالة ملف القضية الفلسطينية برمته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
10- أن مشروع التدويل ونظام الوصاية الدولية هو الحل الوحيد الذى يمكنه أن يخلص الشعب الفلسطينى من الاحتلال الإسرائيلى ومن تسلط القوى الفلسطينية وارتزاقها من وراء استمرار مأساته ومعاناته.
ومن أجل المزيد من الإيضاح والوضوح فإنه يمكن وصف المبادرة الوطنية التى تدعو إلى الأخذ بخيار التدويل ونظام الوصاية الدولية على النحو التالى:
1- تبادر قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى طرح خيار التدويل على الجامعة العربية لاتخاذ قرار عربى بإحالة المسألة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة كما حدث عندما أحالت بريطانيا المسألة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة فى عام 1947 ما أدى فى نهاية المداولات إلى صدور قرار التقسيم 181 الذى أنشأ فى حينه دولة إسرائيل،
كما يجب أن يتخذ هذا القرار العربى بالتوافق مع الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ).
2- تعلن السلطة الفلسطينية عن قرارها بحل نفسها وتدعو المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى مباشرة مسؤولياتها فى إدارة شؤون الفلسطينيين وفقا لمبادئ نظام الوصاية الدولية.
3- تتم الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولى المقرر عقده فى موسكو فى أقرب وقت، ويتم فيه طرح مشروع التدويل واتخاذ قرار دولى بشأن وضع الأراضى الفلسطينية المحتلة تحت الوصاية الدولية،
ويتبنى هذا المؤتمر الدولى مشروعًا محددًا وتفصيليًا ومدعمًا بالخرائط لتسوية الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وذات تواصل جغرافى وقابلة للحياة وتعيش بأمان إلى جانب دولة إسرائيل، ويمكن بناء مثل هذا المشروع على أساس ماكان توصل إليه أبومازن وعباس فى نهاية مفاوضات أنابوليس.
4- يحال مشروع التسوية هذا إلى مجلس الأمن الدولى لاتخاذ قرار ملزم لجميع الأطراف.
5- وفقا لقرار مجلس الأمن توضع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 تحت الوصاية الدولية لمدة زمنية أقصاها عامان وينشأ لأغراض الوصاية صندوق مالى دولى ومجلس للوصاية يضم ممثلين عن أطراف الصراع ويتولى المجلس الصرف على إنشاء البنية التحتية والتهيئة الشاملة لإقامة الدولة المستقلة،
كما ينشئ مجلس الوصاية قوات دولية قوية تكون مهمتها الإشراف على الانسحاب التدريجى لقوات الاحتلال الإسرائيلى وتحل محلها وفق جدول زمنى منضبط، وتنتهى مهلة السنتين بإجراء انتخابات مباشرة وديمقراطية لانتخاب رئيس الدولة والبرلمان ويتم الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف الدولى بها وانضمامها إلى الأمم المتحدة.
7- يحدد مجلس الوصاية الدولية كل الضمانات الأمنية لحماية أمن واستقرار جميع الأطراف. قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الشرح والتفصيل للاطلاع على معلومات إضافية عن نظام الوصاية الدولية وهو أمر متاح للجميع من خلال التجربة المعاصرة لإنشاء دولة كوسوفا وفقا لهذا النظام مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بخصوصية الوضع الفلسطينى.
وإذا كنا فشلنا فى منع إقامة دولة إسرائيل ولم ننجح فى إقامة الدولة الفلسطينية فإن التدويل هو الحل، والسجال مفتوح أمام أى اجتهادات أخرى لا تلدغ من جحر المفاوضات مرة أخرى، ولا تحارب إسرائيل بالظواهر الصوتية فى الشعارات أو بالفضائيات.