هشام طلعت يطلب من السكرى رسومات فندق الواحة والديب ينفى احتفاظه بها

نفى فريد الديب، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حيازته رسومات لفندق الواحة الذى كان يقيم فيه محسن السكرى المتهم الأول فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وقت ارتكاب الجريمة، مكذبا ما نشر على لسانه بإحدى الصحف.
وأثير الحديث عن رسومات فندق الواحة بعد تفجير الديب مفاجأة هدم الفندق، الذى يمتلكه حاكم دبى، دون سبب، وقال منير السكرى إن هشام طلعت سأل محسن عما إذا كان فندق الواحة له رسومات هندسية من عدمه، فقال له محسن «نعم»، فطلب هشام طلعت منه أن ينبه على دفاعه بطلب هذه الرسومات لمضاهاتها بالصور التى تم عرضها فى جلسات المحاكمة الأسبوع الماضى، خاصة بعدما تأكدوا من إزالة الفندق، وهو ما يهدد أحد أدلة البراءة للمتهمين على حد قول هشام طلعت، فرد عليه محسن قائلا: حاضر.
وأوضح منير السكرى أنه زار نجله فى سجن مزرعة طره منذ يومين، واصفا معنويات نجله بأنها «مرتفعة» وأنه يأمل خيرا فى سير القضية أمام الدائرة الجديدة. «نجلى أقسم أنه لم يقتلها، وأنه راقبها فقط نزولا على رغبة هشام طلعت، واعترف بأنه خطط لإيذائها بوضع المخدرات فى بيتها ثم إبلاغ شرطة دبى عنها، وليس بقتلها».
وأضاف: «محسن كان يوهم هشام طلعت بأن هناك فريق عمل يتتبع المجنى عليها فى لندن، لخطفها فى طائرته حسب طلبه، واختلق قصة أن فريق العمل يريد مليون جنيه استرلينى، وأنه دفع لهم 20% من المبلغ».
وتابع منير السكرى: «محسن قال لى إن هشام كان يريد إيذاء سوزان تميم وإنه اضطر لمجاراته حتى يتقرب منه بسبب وضعه الاجتماعى والسياسى، وطلب منه هشام الاستعانة بأحد الأشخاص ليصدمها بسيارته بعدما رفضت الرجوع إليه، فاتفق معه محسن على أن يدس لها كمية من الكوكايين فى برواز، على أن يبلغ هشام طلعت شرطة دبى عنها، لتعود وتستنجد به مرة أخرى».
وكشف السكرى النقاب عن أن نجله قدم استقالته من جهاز مباحث أمن الدولة ليشغل وظيفة مدير أمن فندق « فورسيزونز» بشرم الشيخ، بسبب تدنى راتبه فى الشرطة، وكان ألف جنيه شهريا. ونفى أن يكون نجله قد تم فصله من عمله بالشرطة، مكذبا البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية عقب القبض على محسن، والذى جاء فيه إنه «كان يعمل لديها وتم فصله»، موضحا أن نجله أصيب بحالة نفسية سيئة خلال عمله بجهاز مباحث أمن الدولة، بسبب ضغط العمل، وتدنى الراتب، وكان يريد الانتقال إلى جهاز آخر، لكن الداخلية رفضت.
وقال منير السكرى إنه ذهب لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، وطلب منه نقل محسن إلى جهاز آخر، لكن العادلى رفض وقال لى إن محسن مثل أبنائه، لكن القانون يمنع نقله قبل مرور 5 سنوات على عمله بالجهاز، وهو لم يقض سوى 3 سنوات فقط، وسوف ننقله بعد مرور الفترة القانونية، وأخذ محسن القرار وترك منصبه نهائيا، بعدما علم من أحد أصدقائه أن «فورسيزونز» يطلب مدير أمن للفندق بمبلغ خيالى، فتقدم للمسابقة وشغل الوظيفة.
من جهته قال القاضى عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى يحاكم أمامها المتهمان، إن طلب دفاعهما بالحصول على نسخة من تسجيلات كاميرات دبى على جهاز (هارد ديسك) «لا يعنى إعفاءهما من الرسوم المقررة، لأن معنى الحصول على نسخة هو نقل الصور الموجودة على جهاز إلى جهاز آخر يتبع هيئة الدفاع، وهو ما يفرض دفع رسوم على كل صورة يتم نقلها والحصول على نسخة منها سواء كانت ورقية أو إلكترونية».