المركزي الأمريكي: المزيد من بيانات التضخم الجيدة ستعزز ثقة مجلس الاحتياط

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن "المزيد من البيانات الجيدة" ستعزز ثقة المجلس في أن التضخم يتراجع نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2%، وإن البيانات الأخيرة تشير إلى "تحقيق تقدم إضافي بسيط" على صعيد استقرار أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.
وحذر باول في شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن خفض أسعار الفائدة بأقل مما يجب أو بوتيرة أبطأ مما يجب يمكن أن تضع الاقتصاد وسوق العمل في دائرة الخطر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول القول إن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2%" حيث يستهدف البنك المركزي الأمريكي خفض معدل التضخم إلى حدود 2% بعد الارتفاع الكبير لأسعار المستهلك في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي حين تعرضت سوق العمل الأمريكية للضغوط نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، فإن الارتفاع في معدل البطالة يضع المزيد من الضغوط السياسية على مسؤولي مجلس الاحتياط لبدء تخفيض أسعار الفائدة.
يذكر أن مجلس الاحتياط يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بين 25ر5% و5ر5% على مدى أكثر من عام، بسبب استمرار معدل التضخم المرتفع.
يأتي ذلك في حين أن أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أواخر الشهر الماضي أشارت استقرار مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي استقر خلال أيار/مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر بالفعل.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 1ر0% خلال أيار/مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وقالت وزارة التجارة إن معدل النمو السنوي لمؤشري الأسعار العام والأساسي خلال الشهر الماضي كان 6ر2% مقابل 7ر2% للمؤشر العام و8ر2% للمؤشر الأساسي خلال الشهر السابق. وجاء تراجع المؤشرين متفقا مع تقديرات المحللين.