925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال العام الماضي

التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني علي هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب والكهرباء بحسب بيان اليوم.
وأشار سمير الى سعي الجانب الاوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الاليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026، موضحاً ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023 وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الي اليونان نحو 419 مليون يورو عام 2023 كما تحتل اليونان المرتبة رقم 11 من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى 2023، حيث تستثمر في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.
ومن جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.
واشار جيانس الي انه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول اخري مثل اسبانيا وايطاليا، معرباً عن شكره للسيد وزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.