وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة المثير للجدل

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة، اليوم الاثنين، على قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف قانون "استعادة الطبيعة"، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.
وقد أثبت القانون أنه مثير للجدل، خاصة بسبب المخاوف إزاء فرض قيود شديدة على المزارعين.
وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66% من السكان.
وتم تأجيل اتخاذ قرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بسبب عدم استعداد عدد كاف من الوزراء الأوروبيين لدعمه، رغم الاتفاق المبدئي بين كبار الدبلوماسيين في العام الماضي.
وحصل القرار الذي اتخذته وزيرة البيئة النمساوية بدعم القانون، على النقيض من رغبة المستشار النمساوي كارل نيهامر، على الأغلبية اللازمة. لكن نيهامر قال إنه سيسعى إلى إلغاء القرار في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
وعارضت إيطاليا والمجر وهولندا وبولندا وفنلندا والسويد القانون، فيما امتنعت بلجيكا، المسؤولة حاليا عن رئاسة المحادثات بين الدول الأعضاء، عن التصويت.
وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20% على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف.
ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80% من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10% من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70% من التربة في حالة غير صحية.
ورحب مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، فيرجينيوس سينكيفيوس، بقرار الوزراء، وقال عبر تطبيق إكس "ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق."
وأكدت الحكومة البلجيكية اعتماد مشروع القانون، وقالت بعد التصويت عليه إنه "الخطوة الأخيرة قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ".
وعلى وجه التحديد، ما وافق عليه الوزراء هو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي بين مفاوضين عن البرلمان الأوروبي والحكومة الإسبانية، التي كانت تتصرف نيابة عن جميع الدول الأعضاء قبل أن تتولى بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي.
وعادة لا تعدو عمليات التصويت على مستوى الوزراء، مثل تلك التي جرت اليوم الاثنين، أكثر من مجرد إجراء شكلي.
وبعدما وافق الوزراء على القانون اليوم الاثنين، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، بما في ذلك الصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد "انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة".