زاهر.. الحديث عن المادة 18أصبح نكتة بايخة

رفض سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة كل الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة بشأن مدى شرعية مسابقة الدورى العام بسبب المادة 18 التى تلغى شرعية المسابقة بسبب وجود أكثر من ناد تمثل قطاعى البترول والقوات المسلحة داخل مسابقة الدورى وتهديد بعض الأندية وعلى رأسها الترسانة باللجوء للاتحاد الدولى من أجل إجبار رئيس الاتحاد على إلغاء الهبوط للقسم الثانى.
زاهر أكد فى تصريحات خاصة أن تكرار ذكر المادة 18 فى الصحف فى الآونة الأخيرة أصبح يمثل «نكتة بايخة» بدون مبرر وأن الكثيرين يتحدثون فى الأمر بدون فهم أو قراءة نص المادة خاصة أن الموضوع أغلق تماما بعد زيارته التى قام بها لمقر الاتحاد الدولى منتصف الشهر الماضى، حيث عقد اجتماع مع اللجنة القانونية فى الاتحاد الدولى وتم إبلاغه بأن هذه المادة ليست حديثة العهد.
ولكن وضعها الاتحاد الدولى فى لائحتة منذ عام 90 بعد أن كان هناك شخص من روسيا يمتلك ناديين لكرة القدم فى منطقة أوروبا الشرقية وكان الناديان يشاركان فى المسابقة المحلية وكان لابد من أن يفوز أحدهما على الآخر بنتيجة لا تقل عن هدفين من أجل الصعود للدور التالى وثبت حدوث تواطؤ بينهما فى هذا الأمر، لذلك قام الاتحاد الدولى بتوقيع عقوبة على الناديين وإقرار تلك اللائحة فى سجلاته، ولذلك فإن هذة اللائحة موجودة منذ 19 عاما وليست وليدة هذه الأيام.
وأشار زاهر إلى أنه عرض كل شئ يخص الأندية المصرية على اللجنة القانونية بالاتحاد الدولى وأوضح لهم أنه لا توجد خصخصة فى مصر، وأنه لا يوجد شخص واحد يمتلك ناديين حتى تنطبق عليه الواقعة التى حدثت عام 90، كما أن الأندية التابعة لإحدى المؤسسات مثل إنبى وبتروجيت وبترول أسيوط والتابعة لقطاع البترول هى أندية تمثل كيانات مستقلة بذاتها وتمثل شركات لها كيانها الخاص لكل شركة منها مجلس إدارة مستقل وميزانية مستقلة ورئيس مستقل عن باقى الأندية التابعة لنفس القطاع.
كما أوضح زاهر للجنة، أن اللائحة لا تنطبق على الدورى المصرى لسبب آخر، وهو أن نص المادة ينص على ألا يتم تمثيل أكثر من ناد تابع لمؤسسة واحدة فى دورى المحترفين وهو ما لا ينطبق على الدورى المصرى.
لأنه ليس دورى محترفين، وأشار إلى أن المسئولين فى الاتحاد الدولى تفهموا الأمر جيدا بعد أن أوضح لهم كل ملابسات الموضوع وأنهم أعطوه إقرارا بصحة مسابقة الدورى العام وأنه لا توجد أى خطورة من أى شكوى تقدم لهم ضد شرعية الدورى العام المصرى.
وأكد زاهر أنه أوضح تلك الأمور لوسائل الإعلام فور عودته من سويسرا وتم إغلاق الأمر تماما، إلا أنه فوجئ بفتح الموضوع مرة أخرى هذه الأيام بدون مبرر واضح وتم الزج باسم أندية الترسانة والمصرية للاتصالات والأوليمبى فى الأمر بدعوى أنها ستقوم بالشكوى إلى الاتحاد الدولى رغم أنه دائم الاتصال بإدارات الأندية الثلاثة ولم يتم إبلاغة بتلك الشكوى التى تمت على صفحات الجرائد فقط.
زاهر أشار إلى أنه على جميع الأندية الاعتماد على قدراتها فقط من أجل البقاء فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط لدورى القسم الثانى مؤكدا أنه لن يخضع لأى ضغوط فى هذا الأمر وأن موقف الاتحاد سليم 100% وقد حصل على إقرار بذلك من المسئولين فى الاتحاد الدولى وطالب بإغلاق هذا الموضوع تماما والتفرغ لما هو أهم فى المرحلة المقبلة وهو مشوار المنتخب نحو التأهل لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا.