نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء.. والأزمة سببتها مجالس سابقة كانت تنفق دون وعي ودون دراسة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بهدف وضع خطة قصيرة الأجل؛ لتنمية الموارد وزيادة الإيرادات، في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به النقابة.
وقال أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور محمود عفيفي، إن الوضع المالي الحالي للنقابة من ناحية توفر السيولة صعب، وهناك ودائع وأذون خزانة تدر دخلا للنقابة لا يمكن الإقتراب منها لأنها أحد أصول النقابة.
وأضاف عفيفي ل"الشروق"، وجدنا أن المصروفات أكبر من الإيرادات التى تدخل للنقابة، لذلك تم تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بهدف وضع خطة قصيرة الأجل لتنمية الموارد وزيادة الإيرادات، لتفي النقابة بالتزاماتها، وخطة طويلة الأجل حتى لا نقع في هذا المأزق مرة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما أزمة تراكمية سببتها بعض المجالس السابقة، التى كانت تنفق دون وعي، ودون دراسات.
وشدد أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أنه لا مساس أو إلغاء بإعانات الأعضاء، لكن النقابة أجلت صرف الإعانات لمدة 3 أشهر فقط، وأي نشاط من أنشطة النقابة لن يتم إلغاؤه، لافتا إلى أن جميع الإعانات التي تم تقديمها حتى أول مايو تم الموافقة عليها وسيتم صرفها خلال أسبوع أو 10 أيام، وستتوقف النقابة عن استقبال طلبات الإعانات لمدة 3 أشهر فقط.
ونفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة.
وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات غير وارد إطلاقا، ولكن نظرا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتم تجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.
وأوضحت أنه تم صرف مبلغ 375 ألف جنية، لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات تم تجميدها والإكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة.
وذكر مجلس النقابة أن 70 % من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للإتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربعة التي تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.
وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة 90 يوم كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدا أنه بمجرد توفير الموارد سيتم يفتح الباب لاستقبال طلبات جديدة".
وشددت النقابة على حرصها الشديد علي استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها.
وتابعت:" لا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة، مناشدة أعضائها بعدم الإندفاع وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".