ليس باسمنا

آخر ما يمكن أن يخطر على بال أى صحفى فى أى مكان بالكرة الأرضية. أن يسلم درع اتحاد الصحفيين العرب إلى الرئيس التونسى زين العابدين بن على. ليس ذلك فحسب، وإنما أن يمتدح الرجل بحسبانه مدافعا عن الصحافة فى الوطن العربى وصديقا للصحفيين العرب والإعلام فى العالم.
بل ومنحازا إلى الكلمة والحرية والديمقراطية.. هكذ مرة واحدة!
لولا أننى قرأت الخبر منشورا صبيحة الأربعاء الماضى (28/4)، وإلى جانبه صورة للرئيس التونسى وهو يتسلم الدرع من رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وفى ثنايا الخبر ذكر لتقريظه ومديحه بتلك الأوصاف التى ذكرت، لما صدقت ولشككت فى صحته.
إننى أفهم أن يقدم درع وزراء الداخلية العرب إلى الرئيس التونسى. بعدما أقامت لهم حكومته مقرا دائما فى عاصمة بلاده، يستضيف اجتماعاتهم الدورية المنتظمة.. وهو «الإنجاز» الذى أبقى على التعاون الأمنى نشيطا وفاعلا، باعتباره المظهر الوحيد الباقى للعمل العربى المشترك. قد أفهم أيضا تكرمة الولايات المتحدة تقديرا لتعاونه معها فى مكافحة الإرهاب، واستقباله لأعداد كبيرة من الشبان المسلمين المحتجزين، لتعذيبهم واستنطاقهم ثم إعادتهم مرة أخرى، بعد الحصول منهم على المطلوب وزيادة، وهذا إنجاز من نوع آخر لم يتفرد به النظام التونسى، ولكن نافسته فيه أنظمة أخرى عربية تحدثت عنها الصحافة الأمريكية.
المفارقة أنه فى ذات الأسبوع الذى قدم فيه درع اتحاد الصحفيين العرب إلى الرئيس بن على، أطلق سراح الصحفى التونسى المعارض توفيق بن بريك بعدما أمضى ستة أشهر فى السجن. وكانت الأجهزة الأمنية قد لفقت له تهمة الاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص، وساقته إلى المحكمة لكى «تؤدبه» جراء انتقاداته للنظام.
ثم ألقت به فى أحد أكثر السجون بشاعة وقسوة، كما قال هو بعد انتهاء محكوميته. وفى حين سكت اتحاد الصحفيين العرب على مظلوميته، فإن الصحافة الفرنسية هى التى وقفت إلى جانبه. ولم تكف عن التنديد بعمليات القمع والملاحقة والتهديد التى يتعرض لها المثقفون التونسيون، والصحفيون والسياسيون والنقابيون والأكاديميون فى المقدمة منهم.
من هذه الزاوية فإن تونس لا تختلف كثيرا عن سجن «جوانتانامو» فى القسوة التى يتعرض لها المثقفون والسياسيون والضغوط الأمنية الرهيبة التى يتعرض لها المواطنون، الذين يعرفون جيدا أنهم جميعا مراقبون طول الوقت، هواتفهم وكتاباتهم وأبحاثهم العلمية وحساباتهم البنكية. مع فرق أساسى هو أن نزلاء سجن جوانتانامو الشهير فى الجزيرة الكوبية هم أناس تم اختطافهم من بلدانهم، وهم يجاهدون الآن للخلاص من الأسر واسترداد إنسانيتهم.
أما فى جوانتانامو الكبرى والأخرى التى نتحدث عنها، فضحية الاختطاف فيها شعب بأكمله، لا سبيل إلى إطلاق سراحه إلا بتغيير نظامه المتحكم فى مقدرات البلد منذ نحو ربع قرن. وذلك شأن تونسى فى كل الأحوال، لكن حين يذهب ممثلو اتحاد الصحفيين العرب إلى هناك ويقدمون درع الاتحاد إلى الرئيس التونسى، ثم يمتدحون موقفه إزاء حرية الصحافة والديمقراطية، فإنهم بذلك لا يؤيدون بصورة مباشرة سياسته القمعية بحق الاثنين فحسب، ولكنهم أيضا يفقدون شرعية تمثيلهم للضمير الصحفى، ويتحولون عمليا إلى جهاز رسمى منسوب إلى الأنظمة العربية، وليس اتحادا مهنيا يمثل جماهير الصحفيين العرب.
لو كان بيدى من الأمر شىء لأعددت بيانا ضمنته قائمة انتهاكات النظام التونسى بحق الحريات العامة عموما والصحافة خصوصا، التى تحفل بها تقارير منظمات حقوق الإنسان، واستنكرت فيه تقديم درع اتحاد الصحفيين العرب للرئيس التونسى وأمثاله من رموز الاستبداد والقمع. ولجعلت عنوانه: ليس باسمنا، ودعوت أكبر عدد من الصحفيين إلى التوقيع عليه.
ان الصحافة لا تستطيع أن توقف القمع، لكنها تستطيع أن تفضحه بوسائل متعددة. أما إذا ضاقت عليها الأمور وسدت الأبواب فينبغى فى كل الأحوال ألا تلجأ إلى تسويفه وامتداحه، من هذه الزاوية فإن ما أقدم عليه ممثلو اتحاد الصحفيين العرب فى تونس يعد فضيحة بكل المقاييس مهنية وسياسية وأخلاقية.