- 70 مليار جنيه الإيرادات الجمركية في 2023-2024 ومستهدف أكثر من 100 مليار في العام المالي الجديد - 32 ألف سيارة مفرج عنها ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج وصل متوسط قيمة الأفراجات الجمركية شهرياً إلى 6 مليارات دولار، وقيمة الإفراجات تجاوزت ال 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وفق تصريحات ل"الشروق" من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الذي أوضح أن وتيرة الافراجات عادت مثل السابق ولايوجد تكدس للبضائع بالموانئ. شهدت الفترة الماضية صعوبة في الإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ نتيجة عدم توافر الدولار ولكن بعد أن تم توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى توقع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدعم مصر بنحو 7 مليارات دولار، ساهم ذلك في تسريع وتيرة الأفراجات الجمركية وخروج البضائع المكدسة. وكان وزير المالية أعلن في مطلع أبريل الماضي، أن حجم الإفراجات الجمركية تجاوز 8 مليارات دولار خلال شهر مارس، كما ذكر أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذ قرار التحويل إلى المهمل في 24 مارس الماضي، وقال إن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق؛ بسبب عدم تدبير الدولة للدولار. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر دفع الحكومة لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة؛ تقديرا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار. وأوضح أن الحكومة والبنوك بعد تدبير العملة الصعبة أنهوا إجراءات الإفراج عن بضائع بحوالي 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى إخراج بضائع بقيمة 2.8 مليار حتى الآن. وأكمل: «فيه بضائع في الموانئ ب1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر.. لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا». واستطرد: «قبل كده كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لأن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص، هل ده منطق!». وفي المقابل، أكد عدد من المستوردين ل«الشروق»، قبل نحو الشهر أن سبب عدم التقدم للحصول على البضائع، هو التكلفة المرتفعة بسبب غرامات الأرضيات والحاويات. وأضاف الشحات في تصريحاته ل«الشروق»، أن الإيرادات الجمركية ستخطي 70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل مستهدف عند 58 مليار جنيه، ونستهدف العام المالي المقبل 100 مليار جنيه. واستبعد الغتوري تجديد مبادرة إعفاء واردت الذهب مرة أخرى والتى انتهت في 10 مايو الحالي، نافيا تحديد قيمة رسوم على كل جرام ذهب واحتساب الرسوم وفقا لسعر الذهب اليومي المعتمد من مصلحة الدمغة والموازين ووفقا لنوع إذا كان مشغول أو نصف مشغول كشفا عن دخول 4 أطنان من الذهب خلال فترة المبادرة التى بدأت في مايو 2023. ووافق مجلس الوزراء في مايو من العام الماضي على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر ثم تم مدها 6 أشهر أخرى انتهت في مايو الحالي. وذكر الغتوري، في تصريحات ل«الشروق»، أن عدد السيارات المفرج عنها ضمن مبادرة من استيراد سيارات المصريين في الخارج وصل إلى 32 ألف سيارة. وانتهت المبادرة في أبريل الماضي، والتي تسمح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها، وبلغت إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادر للمستفدين نحو 1.8 مليار دولار فيما بلغت إجمالي قيمة المبالغ المحمولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار.
