الأردن يعرب عن دعمه لقرارات الجنائية الدولية: لا أحد فوق القانون

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن "القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق".
وأضاف أن "القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع بدون انتقائية. لا دولة فوق القانون ولا أحد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله أن يحترم المؤسسات التي أُنشئت وفق القانون الدولي من اجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع الصفدي "يبدو أن المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي أن يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية".
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وفي إشارة إلى نتنياهو وجالانت، أضاف خان في بيانه "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا".
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، وهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (ضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".
وأضاف خان "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية".