العمل تبدأ التفتيش على المنشآت خلال أيام للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 6000 جنيه

تبدأ وزارة العمل، خلال أيام من تكثيف أعمال التفتيش على منشآت العمل، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للاجور، والمقرر ب6000 جنيه، بداية من مايو الحالي، بعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى بعدما كان 3500 جنيه.
وشدد وزير العمل حسن شحاتة، على مديريات العمل بالمحافظات، التأكد من تطبيق الحد الأدنى، خاصة مع الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة بعد قرار زيادة الحد الأدنى، مع التعامل الفوري مع المخالفات، سواء المتعلقة بالأجور، أو معايير السلامة والصحة المهنية، ووفقا لبنود ومواد قانون العمل.
وأكد مصدر بوزارة العمل، التفتيش بشكل دوري على المنشآت، ورصد أية مخالفات والتعامل معاها عن طريق إمهال المنشأة فرصة لمعالجة هذه المخالفات، وفي حالة استمرارها يتم توقيع غرامات على هذه المنشآت، مشيرا إلى أنه مع الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور والمقرر ب 6000 جنيه، فسيتم متابعة آلية التطبيق في المنشآت ورفع التقارير للوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أنه لن يتم التغاضي عن وجود أي مخالفات بالمنشآت، وتحديدا في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الوزارة أيضا بجانب التفتيش، تستقبل كافة الشكاوى الخاصة بالعالمين في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من المخالفات التي تقلل من حقوق العمال، ويتم التحرك الفوري مع كل الشكاوى.
وأوضح أن الوزارة حريصة على كل أطراف العملية الإنتاجية، وقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الغرض منه توفير البيئة والمناخ المناسب للعمال، والحياة الكريمة لهم، ما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
وفي سياق آخر، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على تكثيف التفتيش وندوات التوعية بالمنشآت، حيث بداية من 2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التّوعية التي تم تقديمها، 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفا و980 عاملا وعاملة، وكذلك، 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و199 في مجال تنظيم الأسرة، و2543 في مجال أحكام القانون.
وأشار شحاتة، في تصريح خاص ل"الشروق"، إلى التفيتش ميدانيا على 305 آلاف و401 منشأة في نفس الفترة، بالمنشآت كثيفة العمالة، والتي بلغ عدد العاملين بها مليون و914 ألف عامل وعاملة، ذاكرا أن الوزارة خلال العام الماضي، وقعت 23 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 16 ألفا و48 عاملا، وكذلك تسوية الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل، والمنشآت.