وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: انضمام مصر إلى دعوتنا ضد إسرائيل يعطي زخما أكبر للقضية الفلسطينية

ثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الدكتورة ناليدي باندور، الجهود المصرية كافة التي تسعى إلى تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وشددت باندور، في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية، على ضرورة وضع نهاية لجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلة: "لدينا كثير من الشهود أمام محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة".
ولفتت إلى ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة رفض بلادها التام للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وتابعت: "سنتعاون مع مصر لتنفيذ آليات جيدة ومتسقة بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ونأمل وقفا دائما لإطلاق النار في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
وأكدت أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيعطي زخما أكبر للقضية الفلسطينية.
وكانت مصر، أعلنت أمس الأحد، في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.