قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ل"الشروق"، إن التبادل التجاري بالعملة المحلية مع السعودية وتركيا والصين والإمارات ما زال في مرحلة الدراسة حتى الآن. جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال مؤتمر بعنوان "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي"، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وقال إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار، وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي. وأوضح أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة صيغت بناءً على مقومات الدولة الزراعية والتعدينية والصناعية، إضافةً إلى موقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، والبنية التحتية التي تم الاستثمار بها، والموارد البشرية المتاحة، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم، وكذا التركيز على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي بما يسهم في استعادة مصر مكانتها في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقا، واستهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي، وزيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات. وأضاف أنه في إطار الإعداد للاستراتيجية تمت دراسة التحديات الخارجية والداخلية حيث تم حصر 16 تحديا داخليا مرتبطا ببيئة ومناخ الأعمال من تشريعات وتحديات إجرائية ومؤسسية، و10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية.
