التعليم العالي: تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية

-ازدياد ملحوظ في عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر
-ارتفاع عدد كليات هذه التخصصات إلى 91 كلية ومعهدًا خلال العام الدراسي الجاري
-نمو ملحوظ في أعداد الطلاب المُلتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر.
-أهمية هذه التخصصات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال
-مساهمة هذه التخصصات في التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر
-نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا وفقًا لرؤية مصر 2030
-نحرص على تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجي تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، وبخاصة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام انعكس على زيادة عدد كليات هذه التخصصات في الجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي 2023-2024 ليصل إلى 91 كلية ومعهدًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الكليات والمعاهد تتوزع على النحو التالي: (26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة، و20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة، و10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية.
وأكد د.أيمن عاشور أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد نموًا ملحوظًا في أعداد الطلاب المُلتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تنوع الخيارات المتاحة للطلاب بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وجامعات الاتفاقيات الدولية، والمعاهد الخاصة، حيث أصبح لدى الطلاب الراغبين في دراسة تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي المزيد من الخيارات، مما يُتيح لهم اختيار الجامعة التي تُناسب احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن هذا التنوع يُشير إلى اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بأهمية هذه التخصصات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، لأهميتها في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة في هذه المجالات، وبين عدد الخريجين المتاحين.
وأكد الوزير أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلاب؛ مما يُسهم في تطوير حلول تكنولوجية جديدة تفيد المجتمع، فضلاً عن أن تخصصاتها تتيح للخريجين فرصة تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال التكنولوجيا، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولذلك حرصت الوزارة خلال السنوات الماضية على فتح المجال أمام طلاب الشعبة العلمية للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه الخطوة الهامة بمثابة توسيع لفرص التعليم العالي أمام شريحة واسعة من الطلاب، وإتاحة المجال لهم للاستفادة من التخصصات الواعدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وأكد الوزير أن زيادة عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر تُعد خطوة هامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، كما تُسهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجي هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، تُمكنهم من المساهمة في مختلف المجالات، مثل: تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وشبكات المعلومات، وبرمجيات الإنسان الآلي، والحوسبة السحابية، وغيرها الكثير، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُشكل دافعًا قويًّا للمضي قدمًا في تطوير هذه المجالات، وتعزيز مكانتها في مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أشار د.شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية إلى أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر، شهدت هذا العام إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب المقيدين بهذه الكليات إلى 106,431 طالبًا، منهم حوالي 38,000 طالب مستجد للعام الجامعي الجاري، وهو ما يُشير إلى أن هذه التخصصات أصبحت تُعد من أكثر التخصصات جذبًا للطلاب في الوقت الحالي، كما تشير هذه الأعداد إلى القفزة غير المسبوقة في أعداد الطلاب الملتحقين بهذه الكليات.
ومن جانبه، أكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنّ جهود تطوير وتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم هذه المجالات الحيوية، إيمانًا منها بأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل، موضحًا أن هذه الجهود تنوعت بين تطوير المناهج الدراسية؛ لتواكب أحدث التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وربطها باحتياجات سوق العمل، وإنشاء برامج تعليمية جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، لتبادل الخبرات والمعرفة.