تأييد حبس نائب القمار والمحمول عامين

. أيدت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حكم أول درجة بحبس عضو مجلس الشعب ياسر صلاح، نائب الحزب الوطني عن دائرة الزاوية الحمراء، والمعروف إعلاميا ب"نائب القمار والمحمول"، عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه.
وعقب النطق بالحكم، ظل عضو مجلس الشعب صامتا، بينما أصيب أقاربه الحاضرون بالإغماء وانخرط بعضهم في نوبات بكاء وصراخ وعويل.
وأدانت المحكمة عضو مجلس الشعب بتهريب هواتف محمولة بغرض التهرب من الضرائب، واستيراد أجهزة اتصالات بغير تصريح، واستيراد بضائع بصورة مخالفة للإجراءات والقواعد، واستيراد بضائع بدون القيد في سجل المستوردين والمصدرين.
وقال محامي عضو مجلس الشعب إن القضية لا يوجد بها طلب من وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية، كما أن الوزير تعنت برفضه التصالح رغم التصالح مع أكثر من 30 شخصا كانوا مع العضو أثناء خروجه من المطار.
كانت سلطات مطار القاهرة قد ألقت القبض على النائب في 16 مارس الماضي متلبسا بمحاولة تهريب 550 جهاز هاتف محمول تزيد قيمتها على المليون ونصف جنيه دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها مستغلا حصانته البرلمانية أثناء عودته من دبي، واشتبه رجال الأمن في النائب، وبسؤاله عن اصطحابه ما يستحق رسوما جمركية، ظهرت عليه علامات الارتباك، وبعرض الأمر على رئيس وردية الجمرك أمر بفتح حقائبه فكانت المفاجأة بالعثور علي‏ 550 أجهزة تليفون محمول حديثة مخبأة في جيوب سحرية وبين طيات الملابس داخل الحقائب، فأمر رئيس الإدارة المركزية لشئون جمارك المطار بتحرير محضر جمركي بالواقعة ومصادرة المضبوطات، وقرر عضو مجلس الشعب التصالح مع الجمارك ودفع الرسوم والغرامات المقررة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، إلا أن وزارة المالية رفضت طلب التصالح فتمت إحالة الواقعة إلى النيابة التي أمرت بإحالة النائب محبوسا إلى المحاكمة.
والجدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل تنظر قضية أخرى لنفس النائب يواجه فيها اتهامات بلعب القمار.