قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات بقطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع. وأضافت السعيد، أن الاستثمارات تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد المُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة إلى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة. وأوضحت أن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات بقطاع البترول والغاز الطبيعي تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع المناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي المُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات المُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمُسال والزيت الخام. جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة المُستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.