مد أجل النطق بالحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على سجنهما 5 سنوات ل10 يونيو

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في طعن "شيرى هانم وابنتها زمردة" على حكم سجنهما 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة إلى جلسة 10 يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار هانى عبد الجابر على، وعضوية المستشارين وليد حسن حمزة، ووائل إبراهيم أبو الغيط، وهاني محمد المليجي، وطارق مصطفى مسعود، وأمانة سر حسام الدين أحمد، ومحمد زيادة، في الطعن رقم 16090 لسنة 92 قضائية.
كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قد قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها نورا وشهرتها زمردة ، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية ل«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية ل«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» ب«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية