كفر الشيخ تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ووحدة الجيومكانية، والقيادات التنفيذية.
وتم استعراض اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والصادرة في الرابع من شهر أبريل الجاري، والتي سيتم العمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 4 مايو القادم، والتي نصت على:
* نصوص القانون
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
-أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
- السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
وأكد محافظ كفرالشيخ، الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موجهًا بإعداد تشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حدة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
ووجه محافظ كفرالشيخ، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدني لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الاوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كل النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، مؤكدًا علي أهمية إزالة جميع المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة.
كما وجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء، وضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة ‌الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
كما ناقش محافظ كفرالشيخ، موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.