فاد تقرير حول الجريمة المنظمة في أنحاء الاتحاد الأوروبي صدر اليوم الجمعة، بأن ما إجماليه 821 شبكة إجرامية تهدد الآن بتقويض الأمن في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) "الجريمة الجادة والمنظمة منتشرة ومازالت تشكل تهديدا كبيرا على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي". وأشار اليوروبول إلى هذا في أول دراسة منسقة على الإطلاق له للمشكلة باستخدام بيانات من دول التكتل الأعضاء ال27 و17 دولة شريكة في اليوروبول. ويركز التقرير على الشبكات الأكثر خطوة وكيف تعمل ويقول إنها محترفة بشكل كبير ومرنة ومدمرة ومسيطرة. وجاء في التقرير "أنها لا تعمل في عالم إجرامي سري معزول ولكن (الشبكات) تؤثر على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر"، مستشهدا بأمثلة مثل ارتفاع العنف المتعلق بالمخدرات وحروب العصابات في شوارع الكثير من مدن التكتل. كما جاء في التقرير أن أكثر من ثلث الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدا في التكتل تقوم بغسل أرباحها عبر قطاع العقارات. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، توصلت اليوروبول إلى أن بين الجماعات الإجرامية التي تشكل التهديد الأكبر، استخدمت 41% منها العقارات لغسل أرباحها غير الشرعية، إضافة إلى قطاعات أخرى تشمل المنتجات الفخمة والشركات الكثيفة النقد مثل الضيافة والعملات المشفرة. وجاء في التقرير "لا يوجد تقريبا أي عامل في مجال الجريمة المنظمة والخطيرة ليس له صلة، بطريقة أو أخرى، بقطاع في الاقتصاد القانوني سواء كان ذلك للقيام بنشاط إجرامي أو لإخفاء النشاط الإجرامي أو غسل الأرباح الإجرامية". وينتمي إلى تلك الجماعات الإجرامية أكثر من 25 ألف شخص. كان أحدث تقرير عن المخدرات نشرته وكالة يوروبول، والمركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان، أمس الخميس، أنه يتم الاتجار في مخدرات غير مشروعة بقيمة تصل إلى ما يربو على 31 مليار يورو (9ر33 مليون دولار) في الاتحاد الأوروبي كل عام.
