تركيا.. بدء التصويت في الانتخابات البلدية والتركيز ينصب على أسطنبول وأنقرة

فتحت أولى مراكز الاقتراع في تركيا اليوم الأحد أبوابها لإجراء الانتخابات البلدية، حيث تتوجه الأنظار إلى السباق للسيطرة على المركز الاقتصادي للبلاد، إسطنبول والعاصمة أنقرة.
ويأتي تصويت الأحد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت العام الماضي والتي مدد فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حكمه بعد عقدين في السلطة.
وسيساعد التصويت في المراكز الصناعية مثل إزمير وأضنة وبورصة، من بين مدن أخرى، على قياس المزاج السياسي في البلاد وكذلك شعبية أردوغان وسط أزمة تكاليف المعيشة.
وستشهد إسطنبول إحدى المواجهات الرئيسية في الانتخابات.
ويسعى مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، إلى الفوز بولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
واستطاع إمام أوغلو في الانتخابات المحلية لعام 2019 انهاء 25 عاما من حكم المحافظين الإسلاميين في إسطنبول.
وفي حال فوز إمام أوغلو بولاية ثانية سيجعل ذلك منه منافسا رئيسيا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود سباق متقارب بين إمام أوغلو ومنافسه مراد كوروم، وزير التخطيط الحضري السابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.ويتنافس 49 مرشحا على منصب عمدة المدينة.
وتتمتع إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، بوضع خاص لأردوغان لأنها كانت المكان الذي بدأ فيه الرئيس صعوده السياسي.
وفي عام 1994، تم انتخاب أردوغان عمدة لإسطنبول قبل أن يصبح رئيسا لوزراء البلاد في عام 2003 ثم رئيسا في عام 2014. وعندما خسر مرشحه في إسطنبول بفارق بسيط في الانتخابات المحلية عام 2019، تحركت حكومة أردوغان بسرعة لإلغاء التصويت.
وبعد إعادة التصويت مرة أخرى، فاز إمام أوغلو بهامش أكبر، ليمنى أردوغان بأسوأ خسارة سياسية.
وحذر المراقبون من خطر الانزلاق إلى "السلطوية" إذا عادت إسطنبول، بميزانيتها السنوية البالغة حوالي 16 مليار دولار، إلى سيطرة حزب العدالة والتنمية.
وهناك أيضا الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للمعارضة.
وأشار المراقبون إلى وجود حملة انتخابية غير عادلة حيث يستفيد أردوغان البالغ من العمر 70 عاما بموارد الدولة الكبيرة كما يسيطر على 90% من وسائل الإعلام الرئيسية.
كما يواجه إمام أوغلو حظرا سياسيا محتملا في قضية منظورة أمام المحكمة، يقول منتقدوها إن لها دوافع سياسية.
وأدين الرجل البالغ من العمر 53 عاما بتهمة إهانة مسؤولي هيئة الانتخابات في عام 2022. وإذا أصبح الحكم نهائيا، فلن يكون من المسموح له بعد الآن شغل أي منصب سياسي.
ويحق لحوالي 61 مليون شخص التصويت، بما في ذلك حوالي مليون ناخب جديد يحق لهم التصويت للمرة الأولى.