اعتبره قمعا بلا داع.. مجلس الرقابة في ميتا يحث الشركة على إنهاء حظر استخدام كلمة شهيد

دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة «ميتا» اليوم الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية «شهيد» أو Martyr باللغة الإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره «واسع النطاق»، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقال مجلس الإدارة، الذي تموله ميتا ولكنه يعمل بشكل مستقل، إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة «شهيد» فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي الحكم بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها والتي وجدت أن نهجها كان له «تأثير سلبي على حقوق الإنسان» على الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء عملية طوفان الأقصى في أكتوبر. واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة.
وتوصل مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريره اليوم الثلاثاء، حيث وجد أن قواعد ميتا بشأن «الشهيد» أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، في بيان: «كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة وأنها سوف تعمل على ذلك، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق».
وتزيل ميتا حاليا أي منشورات تستخدم كلمة «شهيد» في الإشارة إلى المنظمات أو الأشخاص الذين تصنفهم على قائمتها، على أنهم «خطيرين»، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات العنصرية البيضاء.
وتقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها، وفقا لتقرير مجلس الإدارة.