ضبط 502 طن دواجن ولحوم وفول وألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي

أجرى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظات وشرطة التموين بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، حملات مكثفة على المحال والمولات التجارية ومستودعات الإسمنت في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال سيناء وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ وأسوان وسوهاج والقليوبية وقنا .
وقال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن الحملات تستهدف التأكد من مطابقة السلع للمواصفات، وبيان مصدر السلع المعروضة، والتأكد من مشروعية حيازة كافة السلع ومصدرها والتصدي للسلع المغشوشة والمقلدة والمهربة.
وأشار أبو شادي إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 502 طن و615 كيلو جرام منتجات غذائية منتهية الصالحية وغير مطابقة للمواصفات، ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وهي عبارة عن كمية متنوعة من الدواجن واللحوم ومنتجات ألبان وبسكويت وسكر وفول وأرز بالإضافة إلى 160 لتر عصير و1200 علبة زبادي، وقد تم تحرير 398 محضرا للمخالفين.
وفى مجال السلع غير الغذائية نجحت الحملة في ضبط 131 ألف و539 قطعة عبارة عن ملابس جاهزة ومستلزمات كهربائية وأدوات صحية وقطع غيار سيارات وحدايد وبويات ومنتجات جلدية وأدوات منزلية ومفروشات منزلية ومستلزمات كمبيوتر ودش ومحمول وأدوات كتابية ومستحضرات تجميل ومنظفات، وقد تضمنت المخالفات بيع منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وبدون أي مستندات داله على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير 488 محضرا للمخالفين .
وضبط مسئولو الحملة شخصا بمنطقة منيل شيحة، يقوم بتصنيع وغش الأجهزة التليفزيونية وطرحها بالأسواق تحمل ماركات وعلامات لشركات عالمية مشهورة، حيث تم ضبط عدد 500 دائرة تليفزيونية منشأ الصين معبأة داخل كراتين ومدون عليها ماركات متنوعة و100 شاشة تليفزيون مقاسات مختلفة وعدد 50 وش تليفزيون أمامي وخلفي وعدد 7 تليفزيونات ملون 14 بوصة وعدد 100 سي دي روم كمبيوتر و 70 مروحة تبريد كمبيوتر، وقد تم تسليم المضبوطات لقسم شركة أبو النمرس، وتم عرض المتهم علي النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح أبو شادي أن حملات القطاع مكثفة على مستودعات بيع الإسمنت وحديد التسليح في تلك المحافظات أسفرت عن ضبط 449 طن إسمنت و118 طن حديد تسليح، وقد تم تحرير 39 محضرا، تضمنت المخالفات البيع بأعلى من السعر والامتناع عن البيع وعدم وجود سجلات وفواتير بالإضافة إلي عدم الإعلان عن الأسعار.