حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم، أن تصاعد أزمة البحر الأحمر ستؤدي إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية، ما قد يفاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي، والتأثير في السكان الأكثر ضعفا، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية. ووفق تقرير التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هش بالفعل، وستتسبب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم. ويكشف أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن ما يقرب من 5 ملايين شخص أو 45% من السكان الذين تم تحليلهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية يقدر أنهم في أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 وما فوق). ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانه، حيث يتم استيراد حوالي 90% من احتياجاته من الحبوب الأساسية. ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، إذا استمر التصعيد الحالي للأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المرجح أن تتباطأ الواردات، مما يؤثر على توافر الغذاء وأسعاره في الأسواق المحلية. وفي تعليقه على النتائج الرئيسية للتقرير، حث ممثل الفاو في اليمن، حسين جادين، المجتمع الدولي على معالجة التدهور المحتمل للأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في اليمن. وأكد أن الصراع في البحر الأحمر اندلع في وقت يتراجع فيه التركيز على اليمن حيث تحول الجهات الفاعلة الإنسانية اهتمامها ومواردها إلى النقاط الساخنة العالمية الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا وغزة والسودان. وقال جادين: "لا يمكننا أن ننتظر حتى تتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بشكل أكبر"، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لتنسيق الجهود وتهدئة أزمة البحر الأحمر. وتابع: "علينا أن نسهل التدفق المتواصل للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية الأساسية. إن هذه الأزمة، إذا لم يتم التعامل معها، تهدد بتراجع المكاسب التي حققناها في استعادة سبل عيش اليمنيين منذ بدء الصراع قبل ثماني سنوات". وحذر التقرير من أن المزيد من تصعيد الأزمة سيؤدي أيضًا إلى تعطيل سبل العيش وبعض سلاسل القيمة. على سبيل المثال، قد يتخلى الصيادون عن أنشطتهم بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال، الأمر الذي لن يؤثر فقط على فرص دخلهم وسبل عيشهم، بل سيؤثر أيضًا على توافر الأسماك - وهي مصدر مهم للبروتين - في السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الأنشطة العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين، مما يزيد من عرقلة التوزيع الفعال وتخزين المواد الغذائية في البلاد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
