شركات الصرافة الحكومية تستأنف خطط التوسع بدعم من عودة حركة البيع والشراء

• حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية تزيد على ال5 مليارات جنيه
تعتزم شركات الصرافة المملوكة لبنوك حكومية استئناف خطط التوسع وزيادة شبكة فروعها بدعم من عودة حركة البيع والشراء وزيادة حصيلة التنازل عن العملة الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وتضم سوق الصرافات ثلاث شركات مملوكة لبنوك حكومية هى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وتستحوذ على الحصة الأكبر من حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل السوق.
وبلغت حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لدى الأهلى للصرافة نحو 2٫857 مليار جنيه، ومصر للصرافة نحو 2٫1 مليار جنيه، وكايرو للصرافة 240 مليون جنيه وذلك بداية من 6 مارس وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى.
عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة قال ل«مال وأعمال الشروق» إن الشركة تدرس ضخ 100 مليون جنيه لزيادة رأسمالها البالغ 500 مليون جنيه.
وقال عبدالمجيد إن حصيلة التنازلات أغلبها من الأفراد بمستندات إثبات مصدر العملة، مضيفا أن الأهلى للصرافة تقوم بتلبية احتياجات الأفراد من العملة، بالإضافة إلى الشركات ولكن بحدود معينة.
ويبلغ عدد فروع الأهلى للصرافة 89 فرعا منتشرين بجميع أنحاء البلاد.
عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، قال ل «مال وأعمال الشروق» إن الشركة ستعيد النظر فى خطط التوسع وزيادة شبكة فروعها، مضيفا أن الشركة تعتزم مخاطبة المساهم الرئيسى لزيادة رأسمالها.
وتابع: نستهدف افتتاح 10 فروع جديدة خلال العام الجارى تضاف إلى شبكة فروع الشركة التى تضم 71 فرعا، وسيتم مخاطبة بنك مصر باعتباره المساهم الرئيسى لضخ زيادة فى رأسمال الشركة البالغ حاليا 360 مليون جنيه.
ومن جانبه قال محمد رجائى العضو المنتدب ل«كايرو للصرافة» إن عودة حركة البيع والشراء لمعدلاتها الطبيعية يستلزم توسع فى عدد فروع الشركة وتغطية مناطق جديدة لمقابلة الطلب المتزايد من العملاء خاصة فى المدن السياحية والفيوم وأكتوبر.
تابع: نمتلك حاليا 12 فرعا وهدفنا الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين فى ظل عودة التدفقات الأجنبية للبلاد والقضاء على السوق الموازية للعملة.
واستحوذ الدولار الأمريكى على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية لدى الصرافة يليه العملات العربية.
وأصدر البنك المركزى المصرى، يوم 6 مارس الجارى، قرارًا بزيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس، بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفى الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقى شرائح القرض.