بوريل: يجب استخدام أرباح الأصول الروسية في تمول الأسلحة والصناعة بأوكرانيا

قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تقسيم أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بين استكمال صندوق يستخدم لتسليح أوكرانيا ودعم الصناعة الأوكرانية.
وأضاف بوريل أنه سيقترح أن تذهب 90% من الأرباح المستخدمة إلى صندوق تسهيلات السلام الأوروبية (إي بي إف)، وهو عبارة عن صندوق خارج الميزانية يستخدم للمعدات العسكرية.
وقال إن نسبة ال10% الأخرى يجب أن تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، "ليس لشراء الأسلحة ولكن لزيادة القدرة الدفاعية للصناعة الأوكرانية".
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل من حيث المبدأ على أنه يمكن استخدام العائدات من الأصول الروسية المجمدة - ولكن ليس الأصول نفسها -لدعم أوكرانيا بشكل أو بآخر. لكنهم ينتظرون أن تتقدم المفوضية الأوروبية بمقترحات ملموسة حول كيفية إنفاق الأموال.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في 28 فبراير الماضي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يبدأ محادثة" حول شراء أسلحة لكييف باستخدام الأرباح من الأصول الروسية، التي جمدها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
وفي حديثه في بروكسل اليوم الثلاثاء، أوضح بوريل أن ميزانية الاتحاد الأوروبي نفسها لا يمكن استخدامها لشراء الأسلحة، ولهذا السبب يوجد صندوق تسهيلات السلام الأوروبية خارج إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وشدد بوريل، وهو عضو بالمفوضية، على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي التي تقرر في نهاية المطاف ما سيحدث للأموال.
ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على اتفاق توصل إليه السفراء في 13 مارس الجاري لإضافة مساعدة لأوكرانيا" بقيمة 5 مليارات يورو إلى صندوق تسهيلات السلام الأوروبية.
وقال مسؤولون لوكالة (د.ب.أ) إنه على الرغم من أن بوريل قسمها إلى قسمين 90 و10% ، إلا أنه قد يتم ترك جزء من الإيرادات دون تغيير حتى تتمكن المؤسسات التي تحتجز الأصول المجمدة من إدارة المخاطر القانونية والامتثال للقواعد المالية.