• المحكمة: لم نجد سبيلًا للرأفة مع المتهمين وحكم الإعدام قصاص عادل • المحكمة: المتهمون لم يسمعوا إلا دعاء الإرهاب في سبيل عودة مرسي السلطة أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حيثيات حكمها بإعدام محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و7 آخرين من قيادات الجماعة والسجن ل 50 متهما وبراءة 21 آخرين، في قضية أحداث المنصة التي تعود وقائعها لعام 2013. وذكرت المحكمة أنها قد رسخ في وجدانها اقتراف المتجمهرون لجرائم القتل العمد والشروع فيه، وقد تحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، وانصرفت إراداتهم إليه في هدوء وروية من بعد ما أجمعوا أمرهم طوال فترة إقاماتهم وترددهم بساحة اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومن ثم إصرارهم السابق على التعدي على المجني عليهم. وأضافت المحكمة أنها وبصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي المسند للمتهمين، لا تجد من سبيل للرأفة ويتعين القصاص منهم حقا وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بالإعدام، امتثالاً لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. - فكر جماعة الإخوان؟ وأوضحت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين لا تعترف بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية للدول الإسلامية بزعم أن كل بقعة من المعمورة فيها مسلم هي وطن للجماعة، يستوجب من أشياعها الجهاد وصولاً لأستاذية وسيادة العالم بدعوى إعادة الخلافة الإسلامية مجدداً من خلال هدم أنظمة تلك الدول، باستخدامها القوة والعنف والتهديد والإرهاب وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، بمسوغ أن حياة المسلم وماله ليس له فيهما شيء. - جماعة الإخوان أثناء تولى حكم البلاد وأشارت المحكمة إلى أنه إذ أمكن لجماعة الإخوان المسلمين تولي مقاليد الحكم في البلاد، فلم يرقبوا في مصر وشعبها إلا ولا ذِمَّة، وأماط سدنتها اللثام عن وجهها القبيح وأغراضهم الحقيقية في ارتقاء سدة الحكم في البلاد، من بعد أن عميت أبصارهم إلا عن نشب مخالبهم في مفاصل الدولة إعلاء لمبدأ أن تسيد الجماعة مقدم على الولاء للوطن، مما تردى بأوضاع البلاد في مدارك الهاوية، فما كان من شعب مصر إلا أعلن رفضه لنهج الجماعة وممثلها في مؤسسة الرئاسة الرئيس الأسبق للبلاد. وأضافت أن الشعب هب للمطالبة بعزل واستئصال شأفة جماعته الإرهابية -لائذين بحمى الله ثم جيش مصر وشرطتها- اللذين ما كانا ليصما آذانهما عن استغاثة بني وطنهما فخرجت جموع الشعب المصري إلى الميادين العامة بالقاهرةوالمحافظات للتنديد بسياسات الرئيس الأسبق، وما لحق بالبلاد في ظل حكمه وجماعته من تردي للحالتين الاقتصادية والاجتماعية الذي وصلت إليه البلاد آنذاك مستجيرة بجيش مصر بدعوات النزول في 30 يونيو 2013، ومطالبة القوات المسلحة بمواجهة إرهاب الجماعة. - تصدي الإخوان لثورة 30 يونيو قالت المحكمة إنه وعلى إثر تلك الدعوات فقد اضطلعت قيادات التنظيم الإخواني أعضاء مكتب الإرشاد العام، بعقد عدة لقاءات تنظيمية فيما بينهم، تدارسوا خلالها الموقف المنصرم بيانه واتفقوا على البدء في تحرك مضاد ومحاولة استباق الجماهير المعارضة للحكم الإخواني في النزول إلى الميادين. وتابعت: "كدأب الإخوان نعقوا معلنين نفيرهم العام في صفوف الجماعة للتهديد والوعيد لمن سيلبي تلك الدعوات، والتحريض على قتلهم بإقرار تلك القيادات سبيل العنف منهجاً الإجهاض هذا التحرك، وكذا حصار المؤسسات العامة، ودواوين الوزارات وتعطيلها عن أداء عملها، وإحداث حالة من الفوضى العامة بالبلاد لإرهاب جمهور المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم لإثنائهم جبراً عن تلبية دعوات الخروج". وأردفت المحكمة أنه في أعقاب نزول ملايين المصريين في تظاهرات حاشدة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية المختلفة يوم 30 سبتمبر 2013 ولتصاعد الأمور بالحشد والحشد المضاد، بما يهدد الأمن القومي للبلاد ووحدتها وسيادتها، وانصياعا لأمر جموع الشعب المصري بإقصاء ذلك النظام الخوان وإسقاط شرعية ممثل تلك الجماعة الرئيس الأسبق محمد مرسي وإزاحته وجماعته عن إيوان الحكم، فقد صدر بيان القوات المسلحة متضمناً عزل "محمد مرسي" وتعطيل العمل بالدستور، ووضع خارطة طريق المستقبل البلاد السياسي. وذكرت المحكمة أن عزل "مرسي" أشعل شرارة الكراهية في نفوسه الجماعة الإرهابية وأوقد نار الضغينة، وهو ما أوغر قلوب كهنتها من قادتها وكوادرها وأعضائها ومن شايعهم، وأبى كل أولئك النزول على إرادة الشعب المصري، فشيدوا أعمدة نواياهم بإزهاق أرواح كل من نقض غزلهم أنكاثاً، واشتد غيظهم ومزجوه بردود أفعال عنيفة فأخذتهم حمية الجاهلية الأولي لائذين بحمى العنف منهاجاً لا يتجزأ من استراتيجية ذلك التنظيم الإرهابي، فنعقوا بما لم يسمعوا إلا دعاء الإرهاب ونداءه، في سبيل عودة ممثلهم إلى السلطة. وأضافت المحكمة أن قيادات التنظيم الإخواني اضطلعت على إمداد عناصر الجماعة من المعتصمين بمختلف الأسلحة الآلية والمحلية، والذخائر، والمولوتوف لصد أي محاولة لفض الاعتصام، وكذا استخدام تلك المؤن في مسيراتهم وتجمهراتهم بهدف إحداث الفوضى والتخريب، وزعزعة الأمن ودفع الأجهزة الأمنية للاشتباك مع المعتصمين لتصوير أجهزة الدولة في وضع قتلة متظاهري ومعتصمي ميدان رابعة العدوية وما يتلوه من تجمهراتهم لإيقاع الفتنة وشق صف الشعب المصري. وأوضحت أنه قد اتفقت تلك العناصر القائدة والموجهة للمعتصمين مع المتطرفين المتهمين "الهاربين" عاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، على تحريض المعتصمين وحشدهم للقيام بمسيرة ضخمة بطريق النصر، ومحاولة السيطرة عليه، ومد نطاق الاعتصام بتجمهر مستقل عنه لإحداث شلل بمنطقة مدينة نصر والمحاور المؤدية منها وإليها من بعد أن اتفقوا على إحلال الجماعة بالوطن رافضين له. - كيف كانت تكليفات قيادة الجماعة لإنصارهم؟ وأوضحت المحكمة أنه وفي مساء يوم 26 يوليو 2013، وبناء على تكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم المتهمين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، تحرك ما يزيد على الألفين من معتصمي ميدان رابعة العدوية بعضهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والبعض منضم لجماعات محظورة موالية لجماعة الإخوان المسلمين ومنهم المتهم داوود خيرت، وما كانت مشاركتهم إلا لطاعتهم العمياء لما أصدرته قياداتهم من مدبري التجمهر لهم من التكليفات غرض التجمهر، وقد جمع المتجمهرون غرض إرهابي واحد هو مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً للغرض من تجمهرهم من بعد أن توحدت نياتهم على الاعتداء بكافة أشكاله وصوره، وظلت هذه النية تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور. وأضافت المحكمة أن تلك الجرائم وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة جميعها حال تجمهرهم، بهدف إرباك المشهد السياسي والتغطية على خروج المؤيدون للفريق عبد الفتاح السيسي، وفي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي تزايدت أعداد المتجمهرين لقرابة الخمسة ألاف متظاهر ولعلمهم بتمركز قوات الشرطة بمطلع كوبري 6 أكتوبر، وبالقرب من نادي السكة الحديد، فقد توجهوا صوب مطلع الكوبري من ناحية طريق النصر بغرض السيطرة عليه. - قتل رجال الشرطة والمعارضين لأفعالهم واختتمت الحيثيات، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل أياً من رجال الشرطة المرابطين بمسرح الأحداث وكذا المواطنين المتوجهين من وإلى ميدان التحرير المعارضين لتوجهاتهم من بعد ما عقدوا العزم المصمم على قتل من يجدوه أو يصادفوه من المعارضين لأفعالهم العدائية. وتابعت: "فما كانوا للمصريين إخوانا ولا للسلمية مسلمين، وما أن أدرك المتجمهرون قوات الشرطة المتمركزة بمطلع كوبري أكتوبر، إلا وقاموا بالتعدي عليهم بالأسلحة المختلفة التي يحوزونها، قتلوا عمداً نقيب بقطاع الأمن المركزي، وإصابة عددا من ضباط وجنود تلك القوات، قاصدون قتلهم". - حكم محكمة أمن الدولة طوارئ تضمن الحكم الصادر من الدائرة الأولى إرهاب (أمن الدولة طوارئ) برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، معاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد حضوريا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا. فيما برأت المحكمة 21 متهمًا آخرين، من بينهم 14 متهما غيابيا. والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، و(غيابيا) لكل من عاصم عبد الماجد، ومحمد عبدالمقصود. يشار إلى أن القضية أحيلت إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قبل قرار إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وبالتالي يُطبق عليها قانون الطوارئ الذي ينص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
