أكد عدد من المصنعين، أنهم يواجهون خلال الفترة الحالية صعوبة فى الحصول على تمويلات بسبب الفائدة المرتفعة، مطالبين بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الصناعية والإنتاجية. ورفع البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الجارى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، فيما خفض وقتها سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عند مستويات 50 جنيها قبل أن يتراجع حاليا تحت مستوى 48 جنيها. قال أحد المُصنعين ل«مال وأعمال الشروق»: إن القطاع عانى خلال العامين الماضيين من تراجع الطاقات الإنتاجية بسبب قلة الخامات الناتجة عن شح الدولار، والآن بعد زيادة التدفقات الدولارية للدولة وسرعة الإفراجات نحتاج إلى مبادرات تساعدنا فى الحصول على تمويلات من البنوك للقدرة على التوسع. وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات. وأشار أحد رؤساء الشركات المُصنعة لمستحضرات التجميل، إلى أن التمويل فى الوقت الحالى هام لغالبية الشركات؛ حيث إننا نشهد مزيدا من الإفراجات عن السلع وبالتالى عودة مرة أخرى لرفع الإنتاج الذى قل سابقا، وهو ما يحتاج إلى تمويلات تساهم فى زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلى ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ل«مال وأعمال الشروق»، فى وقت سابق إن القطاع الصناعى يحتاج خلال الفترة الحالية إلى إطلاق الحكومة مبادرة جديدة تساعده فى توفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا فى البنوك والتى وصلت إلى أكثر من 28%، موضحا أن السعر العادل لفائدة التمويلات المقدمة للمصانع يجب ألا تزيد عن 5% لكى تستطيع المصانع على الاقتراض والتوسع فى المشروعات القائمة. وفى مطلع الشهر الجارى، علقت بنوك مصر منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التى تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، بحسب «اقتصاد الشرق مع بلومبرج». وفى مارس 2023، أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للقطاع المصرفى بشأن مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%، مقابل أسعار الفائدة على الإقراض البالغة 22.25%.
