كشف مصنعون، أن قرار إيقاف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة، سيكون له تداعيات كارثية على القطاع، فى الوقت الذي لم يتعافى بعد من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج. واخطر البنك المركزي اليوم عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم رقم 4151 لسنة 2022، الخاص بنقل ادارة المبادرات منخفضة العائد من تحت اشرافه إلى وزارة المالية، بإيقاف اولي مبادرة منخفضة العائد الخاصة بدعم القطاع الصناعي بفائدة 8% بعد انتهاء المخصصات التمولية المخصصة لها. وكان البنك المركزي أطلق مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة متدنية عن سعر السوق تبلغ 10% في عام 2019، بعد مطالبات من قبل المصنعين بها لإقامة توسعات لمصانعهم وتحديث معدلات الإنتاج وشراء الأراضي، خاصة وان سعر الاقراض في السوق السائد مرتفع ما يحملهم أعباء مالية كبيرة، قبل ان يعاود ويقوم برفع المخصصات المالية للمبادرة إلى 200 مليار جنيه ويخفض الفائدة عليها إلى 8% ويوسع القطاع المستفيدة منها لتشمل إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات. قرار كارثي:
وقال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار كارثة على القطاع الصناعي، في الوقت الذى يحاول فيه التعافي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج التى أثرت سلبا عليه، وخفضت الطاقات الإنتاجية للمصانع، وأدت إلى تعطل العديد من المصانع الأخرى. وتابع "عيسى" خلال تصريحات ل "الفجر " أن الغاء مبادرة 8% كأن الدولة تعاقب من يعمل بالقطاع الصناعي، لما كانت تمثله من قبلة الحياة بالنسبة لكثيرين من المصنعين، الذين استفادوا منها في استمرار تشغيل المصانع، حيث توفر لهم تمويلات التى يحتاجونها بفائدة أقل من المتداولة في القطاع المصرفي حاليا والتى لا يستطيع أي مصنع تحملها. وارتفع سعر العائد على الاقراض بالقطاع المصرفي حاليا إلى نحو 14.25% بعدما قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام للسيطرة على التضخم. وأضاف "عيسى إنه يتوقع تداعيات سلبية على القطاع الصناعي في الوقت الحالي بالغاء تلك المبادرة من تسريح للعاملين، وتوقف المصانع عن تنفيذ التوسعات المستهدفة وشراء الآلات ومعدات انتاج جديدة لزيادة طاقتها الانتاجية ورفع معدلات الصادرات. وتستهدف الحكومة رفع معدلات زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بعدما وصلت إلى مستويات 32 مليار دولار العام الماضي وهي الاعلى على الاطلاق، ووعدت بعدم اتخاذ أي اجراءات أو تعديلات تشريعية خلال المؤتمر الاقتصادي 2022 تضر بالقطاع الصناعي قبل التحدث مع المصنعون.
كما تحرص علي زيادة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلي الاجمالي، لجعل الاقتصاد اقل عرضه للصدمات الخارجية، وتقليل عمليات الاستيراد من الخارج لخفض العجز في الميزان التجاري.
اخر بارقة امل للقطاع الصناعي: وقال جمال وليد الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المبادرة كانت اخر بارقة امل للمصنعون حيث توفر تمويلات بفائدة ميسرة لشراء مستلزمات الإنتاج التى ارتفعت أسعارها من انخفاض قيمة العملة وسداد أجور العاملين بعد تراجع إيراداتها نتيجة لانخفاض المبيعات لما يواجه السوق من حالة ركود. وأضاف، تكلفة الاقتراض حاليا بالبنوك مرتفعة على الشركات، كما ان هناك توقعات بزيادتها في الاجتماعات المقبلة مع رفعها من قبل البنوك المركزية العالمية،، لذلك اتوقع ان يكون هناك العديد من المصانع التى ستتأثر سلبا خلال المرحلة القادمة بإلغاء تلك المبادرة، حيث لن تتحمل تكاليف الفوائد المرتفعة حاليا كما يأتي في وقت لم يتم حل فيه ازمة نقص مستلزمات الانتاج بشكل كامل. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية تدريجيا ونهائيا بنهاية ديسمبر، والذي أدى إلى نقص مستلزمات بالسوق المحلي.
