صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع مصر سيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته وأخذ القرار بشأنه

قال بيان لصندوق النقد الدولي، صدر مساء الأربعاء، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وأضاف البيان، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت مصر زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عصر اليوم أن القرض تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة تمكن مصر من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار.
وبحيث يصل البرنامج بشكل مباشر إلى 9 مليارات دولار تقريبا، بالإضافة لإفساح المجال لتقديم قروض ميسرة أخرى ضمن حزمة تمويلية كبيرة من شركاء الصندوق مثل الاتحاد الأوروبي.