أسيوط.. حملات مفاجئة على المنشآت الصحية وإحالة المخالفين إلى التحقيقات العاجلة

كلف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل عدة لجان لشن حملات مكبرة بصفة مفاجئة تجوب مختلف المراكز والمدن صباحًا ومساء؛ لضبط العمل بقطاع الصحة.
وترأس الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط لجنة ضمت في عضويتها د. أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، ود. أحمد عباس الشلح مدير إدارة الترصد والوبائيات بصحة أسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية؛ للتفتيش على المنشآت الصحية بمركز ابنوب وحي شرق بمحافظة أسيوط، للتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لجميع المترددين على المنشآت الصحية.
ونفذت حملة، على مستشفيات أبنوب المركزي، ورمد أسيوط وصدر أسيوط؛ لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.
وتابعت اللجنة، الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع واستمعت لآراء المرضى.
واطلعت على تذاكر المرضى ومناقشة بعض المرافقين من المواطنين بالمستشفى؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وتفقدت الاستقبالات والعمليات والعنايات والأطفال والمبتسرين والأقسام الداخلية، واطلعت على دفاتر الحضور والانصراف.
ورصدت اللجنة، خلال تفقدها الأعمال بمستشفى الرمد ومستشفى الصدر ومستشفى أبنوب المركزين بعض من السلبيات والمخالفات الفنية والإدارية.
وبدوره، أكد الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط، أن الجولات أسفرت عن إحالة الطبيب الإخصائي المكلف بالنوبتجية المسائية بمستشفى الرمد لغيابه، وإحالة الطبيب الاخصائي المكلف بالمبيت بمستشفى الرمد لتركة مقر العمل وعدم تواجده بالمستشفى، واستدعاء رئيس تمريض مستشفى الرمد لمكتب وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية باكر؛ لمناقشتها في السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور وتوزيع النوبتجيات والسهر على أطقم التمريض، وإحالة 3 أطباء إخصائيين وفنية تمريض وإداري الاستقبال بمستشفى أبنوب المركزي للتحقيقات بديوان المديرية.
وقدم الشكر لطاقم مستشفى الصدر بفترة المبيت؛ لتواجدهم في مقر العمل وأداء العمل المتميز الذي تم ملاحظته أثناء الجولات.
ومن جانبه، أكد د. محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه عقب الانتهاء من تقرير اللجنة والتحقيقات سوف يتم توقيع الجزاءات المقررة قانونا وإعادة التوزيع طبقا للاحتياجات.