أشاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد أشتية، الاثنين، برفض العشائر في قطاع غزة التعاون مع إسرائيل بحكم المناطق وإدارة توزيع المساعدات. وقال أشتية، في كلمة باجتماع الحكومة الأسبوعي: "أحيي رؤساء العشائر من أهلنا في قطاع غزة، الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال". وأضاف: "على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأممالمتحدة، وتلك الأخرى ذات العلاقة"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) كشفت في يناير الماضي عما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، "تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية". وأشار أشتية إلى أن اليوم هو "ال 150 للحرب والعدوان والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، وعدد الضحايا تعدى 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود". وأوضح أن "إسرائيل اليوم تقتل من يحاول أن يتجنب الموت جوعا، وهذا ما جرى عندما قتلت 119 إنسانا وهم في انتظار المساعدات الغذائية في شارع الرشيد". وتساءل: "ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعرضهم للموت جوعا؟ وأمهاتهم غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضا على حافة الموت جوعا". واتهم أشتية، الحكومة الإسرائيلية، بأنها "ليست إلا مجموعة قتلة تمارس الإجرام الممنهج والقتل والانتقام"، واستهجن قائلا: "كيف يمكن أن يخدم حليب الأطفال الرضع فصيل سياسي كما تدعي إسرائيل؟". وأشار إلى أن إسرائيل "تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية". وطالب العالم بتحدي إسرائيل وإيصال المساعدات لغزة رغمًا عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة عن القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك. وأضاف: "يجب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة بيده، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية، يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة العودة إلى بيوتهم". وتابع: "لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي، ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأممالمتحدة تحبطها الولاياتالمتحدة بجرة قلم تسمى الفيتو (النقض في مجلس الأمن الدولي)". وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".