المفوضية الأوروبية تخفف من القواعد المتعلقة بالأراضي البور للمزارعين المحتجين

علنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مزارعي الاتحاد الأوروبي سيتمتعون بمزيد من المرونة بشأن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالأراضي البور للحصول على الدعم الزراعي العام.
وسيجري اعتبار المزارعين الذين يزرعون 4% من أراضيهم الصالحة للزراعة بمحاصيل مثل البازلاء والفول والعدس وغيرها من المحاصيل المثبتة للنيتروجين أنهم مؤهلون للحصول على تمويل منظومة السياسة الزراعية المشتركة.
وستكون المدفوعات المقدمة من منظومة السياسة الزراعية المشتركة، وهي خطة الدعم الزراعي الرائدة في الاتحاد الأوروبي، متاحة أيضا للمزارعين الذين يزرعون المحاصيل بدون مبيدات حشرية على 4% من أراضيهم الصالحة للزراعة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك اقتراح اولي ينص على زراعة نسبة 7% من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن تم تخفيف هذا الأمر بشكل أكبر بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة المزارعين بشكل أكبر.
وتعد التغييرات في قواعد الأراضي البور للحصول على الدعم أحدث مبادرة من المفوضية لاسترضاء مزارعي الاتحاد الأوروبي الذين تظاهروا بشكل علني خلال الأسابيع الأخيرة ضد ما يعتبرونه لوائح بيئية من الاتحاد الأوروبي مرهقة وانخفاض الدخل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هذه الخطوة توفر "المرونة للمزارعين مع الاستمرار في مكافأتهم على عملهم الحاسم لدفع الأمن الغذائي والاستدامة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت في بيان "سنتقدم قريبا بمزيد من المقترحات للمساعدة في تخفيف الضغط الذي يواجهه مزارعونا".
وستدخل اللوائح حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء، ولكن سيجري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير الماضي وحتى 31 ديسمبر المقبل.