الحكومة: ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية لنقص مدخلات الإنتاج

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك نقصًا في بعض مدخلات الإنتاج لدى بعض الشركات والمصانع وتحديدًا في قطاع السلع الغذائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بالعمل على إتاحة هذه المدخلات، باعتبار أن نقصها يؤثر على الحجم المتاح من السلع والمنتجات .
وأشار إلى أن أسعار بعض السلع ارتفعت نظرًا لعدة توفر المدخلات، ما دفع الحكومة للتحرك لمجابهة هذه التحديات.
ولفت إلى أن هناك شكاوى من عدم توفر سيولة في شبكات توصيل السلع للمحافظات، حيث توجد حلقات وسطة بين المصنِّع والمنتج والمستهلك.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يخص الرقابة على السلع،
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
كما حضر الاجتماع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.
وأشار مدبولي، فى مستهل الاجتماع، لما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.