دعا علماء بارزون في مجال التوسع العمراني والتنمية المستدامة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى ضرورة إجراء تغير ملموس في نظم الحوكمة العالمية لحماية مستقبل المدن حول العالم وكوكب الأرض بشكل عام. وذكر الفريق البحثي الذي يضم علماء من جامعات بريستول وأوكسفورد ويال، أن مدن العالم تنمو بوتيرة غير مسبوقة، مما يفرض ضغوطا على استغلال الأراضي والموارد النادرة والانظمة البيئية الهشة. وتقدم الباحثون باقتراح أوردته الدورية العلمية Science بوضع نظام استشاري عالمي جديد لمعالجة التبعات المقلقة للتوسع العمراني، وأوضحوا أن هذه المنظومة يمكن أن تؤدي نفس الوظيفة التي تقوم بها اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي، فيما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المناخية التي تهدد كوكب الأرض مثل الاحترار العالمي على سبيل المثال. وتقول الباحثة جيسيكا إيسبي المتخصصة في نظم الحوكمة العالمية للتنمية المستدامة بجامعة بريستول، ورئيس فريق الدراسة، إن "تغير المناخ يتطلب اهتماما دوليا كبيرا، ولكن هناك نقطة عمياء أخرى هائلة عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى التأثير المدمر للنمو العمراني الهائل على كوكب الأرض". وأضافت في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية أنه "يتعين بشكل ملح توجيه مزيد من التعاون الدولي للمساعدة في إدارة النمو المستدام لمدننا بشكل أفضل، وحماية الأنظمة الحيوية على الكوكب مثل المياه والهواء والأرض، وكلها عناصر نعتمد عليها جميعا". ويشير تقرير المدن العالمي الذي صدر مؤخرا أن أكثر من نصف سكان الأرض (55%) يعيشون في المدن، وأنه من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى ثلثي سكان الكوكب بحلول عام 2050. وبحسب اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي، يصدر عن المناطق العمرانية ثلاثة أرباع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن توسع هذه المدن لا يخضع لحوكمة جماعية تعمل على عدة مستويات. وإلى جانب زيادة خطورة مشكلة تغير المناخ والتأثير سلبيا على جودة الهواء، فإن المدن تقوم بإعادة تشكيل جميع الأنظمة الرئيسية الأربعة لكوكب الأرض، ألا وهي المحيط المائي، والغلاف الجوي، والمحيط الحيوي والغلاف الأرضي اليابسي. وترى الباحثة كارين سيتي عضو فريق الدراسة واستاذ علوم الجغرافيا والتوسع العمراني في كلية العلوم البيئية بجامعة يال الأمريكية أن "التوسع العمراني في مختلف أنحاء العالم يعتبر من أهم مسببات فقد البيئات المعيشية والتنوع الحيوي، وهو لا يحدث فقط بسبب استصلاح الأراض وتحويلها إلى مدن، ولكن أيضا بسبب التفتيت العميق للمساحات التي لم يتم تطويرها بعد، مما يؤثر سلبيا على الحياة البرية والأنظمة البيئية، ويزيد من مخاطر الحرائق وانتشار الآفات وتفشي الأمراض بشكل أسهل". ويؤكد العلماء أن سبل التخلص من النفايات والانبعاثات الضارة من الصناعة وحركة النقل وتطوير الأراضي تسهم كلها في تراجع التنوع الحيوي بشكل كبير، بل أن حتى البدائل الخضراء الصديقة للبيئة مثل تقنيات ترشيد الطاقة مثل أنظمة الإنارة بالصمامات المضيئة (إل.إي.دي) يظل لها أضرار كبيرة مثل منع إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم عملية النوم لدى البشر وغيرهم من الكائنات. وذكر الباحث مايكل كيث مدير برنامج أبحاث التنمية العمرانية بجامعة أوكسفورد أنه "حان الوقت كي يجتمع زعماء العالم ويدركون أن معالجة مشكلة تغير المناخ ليست ممكنة إذا ما أغفلنا طريقة تصميم وبناء وتمويل وإدارة مدن العالم". ومن جانبه، دعا تيم شوانين استاذ علوم جغرافيا النقل بجامعة أوكسفورد إلى تعزيز السياسات الرامية إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية للحد من الآثار السلبية للتوسع العمراني، ويقول إن "تعزيز مفاهيم ركوب الدراجات والسير على الأقدام كوسيلة للانتقال يمكن أن تسهم في تحسين الصحة العامة والاندماج الاجتماعي، مع الحد من الانبعاثات واستنزاف الأراضي والموارد الطبيعية". ورغم العواقب الجسيمة طويلة المدى لمشكلة التوسع العمراني، نادرا ما تتناول المنتديات العالمية هذه المشكلة، ولا تتشاور بخصوصها بشكل ممنهج مع العلماء المختصين الذين قد يطرحوا أفكارا مبتكرة للتوصل إلى حلول. وقالت الباحثة جيسيكا إيسبي، وهي مدير سابق لشبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة: "رغم أنه من المشجع أن السكرتير العام للمنظمة الدولية قام مؤخرا بتأسيس لجنة استشارات علمية جديدة مستقلة، فإنه لا يوجد حاليا أي تمثيل لعلوم التوسع العمراني، ولابد أن يتغير ذلك إذا كنا بصدد معالجة بعض التحديات العالمية الملحة بشكل جماعي وفعال". واقترح الباحثون تشكيل منظومة استشارية للعلوم العمرانية تعمل بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على القضايا ذات الصلة، ومتابعة أحدث المعلومات والبيانات بشأن آثار النمو العمراني، وتضعها نصب أعين صناع السياسات حول العالم. وأضافت الباحثة سوزان بارنيل رئيس قسم علوم الجغرافيا الإنسانية بجامعة بريستول أنه "ليس من الضروري أن تكون هذه المنظومة واسعة النطاق أو باهظة التكلفة على غرار اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي، بل من الممكن أن يتم تنفيذها وفق نماذج أخرى، غير أن الحقيقة الدامغة هي أنه لابد من إحداث التغير الآن، حتى لا نجد أنفسنا سائرين نياما نحو كارثة أخرى تتهدد كوكب الأرض".
