تمضي حكومة هونج كونج قدما في توسيع مشروع قانون مثير للجدل بشأن الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية. وقدم الرئيس التنفيذي، جون لي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بشأن قانون الأمن القومي المحلي، وأعلن أنه من المقرر البدء في المشاورات العامة للقانون، في 28 من فبراير المقبل. جدير بالذكر أن تقديم قانون أمني للمنطقة الإدارية الخاصة الصينية، منصوص عليه بالفعل في دستور هونج كونج، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أن عادت المدينة إلى الصين في عام 1997. إلا أن الحكومة أخفقت في تنفيذه لفترة طويلة، بسبب المقاومة الكبيرة من جانب السكان. وكرد فعل على الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة لمزيد من الديمقراطية، تدخلت بكين في عام 2020 وقدمت قانون الأمن القومي الخاص بها لهونج كونج. وكان هذا القانون أيضا مثيرا للجدل، حيث رأى المنتقدون أنه أداة ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية. وقد فر العديد من النشطاء إلى الخارج أو حُكم عليهم بالسجن منذ قمع الاحتجاجات.