صدر حكم قضائي بالسجن 40 شهرا بحق الناشط المؤيد للديمقراطية في هونج كونج تام تاك تشي اليوم الأربعاء، بعد إدانته الشهر الماضي بتهم التحريض على الفتنة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997 التي يتم فيها توجيه تهم التحريض على الفتنة بموجب قانون استعماري قديم. وظل مقدم البرامج الإذاعي السابق تام (49 عاما)، نائب رئيس حزب الشعب المعارض، محتجزا في السجن منذ عام. وتشير إدانته إلى أن سلطات المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين تستخدم أدوات قانونية أخرى ضد حركة المعارضة الديمقراطية، إلى جانب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي سنته بكين في صيف عام 2020. يشار إلى أن الصياغة الغامضة لقانون الأمن القومي جعلت من السهل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الناشطين بسبب أي أنشطة تعتبرها السلطات الصينية خيانة أو انفصالية أو تحريضية أو تخريبية. وتم بالفعل اعتقال نحو 180 ناشطا. ومع ذلك، فر العديد من الناشطين إلى المنفى. واتهمت السلطات تام بالتحريض على التمرد والكراهية ضد حكومة هونج كونج. كما اتهم بترديد الشعار الديمقراطي "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا"، والدعوة إلى أن "يذهب ضباط الشرطة الفاسدون إلى الجحيم". كما اتهم بالدعوة إلى "هزيمة" الحزب الشيوعي الصيني أو "القضاء عليه". ويمثل تام مجددا يوم الخميس من الأسبوع المقبل للمحاكمة بتهم التآمر لتقويض سلطة الدولة.
