خارجية الاحتلال: اتهامات جنوب إفريقيا باطلة ومشينة وافتراء على إسرائيل

زعم المتحدث باسم خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وليد أبو حية، أن إسرائيل ليست بحاجة إلى قرارات قضائية لإثبات احترامها للقانون الدولي الإنساني.
وقال في تصريحات لقناة «العربية»، اليوم الجمعة: «الدعوى الجنوب إفريقية أمام العدل الدولية هي عبارة عن اتهامات باطلة ومشينة وافتراء على إسرائيل واستغلال مشين لاتفاقية الإبادة الجماعية».
وأعرب عن أسفه إزاء ما سماها «افتراءات» جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، مدعيا أن «إسرائيل كانت ولا تزال ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، وأن ما قامت به جنوب إفريقيا هو افتراء، وأن إسرائيل ملتزمة بحماية المدنيين في قطاع غزة عن الأخطار»، وفق زعمه.
وادعى استخدام حركة حماس المنشآت المدنية والمستشفيات ومراكز إيواء الأونروا والمساجد داخل قطاع غزة كقواعد عسكرية لتخزين الذخيرة والأسلحة وإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، قائلا: «إسرائيل تحذر في كل مرة المدنيين بإخلاء كل منطقة قبل بدء عملياتها العسكرية، ومن يبقى فهو من يعرض حياته للخطر».
وزعم أن إسرائيل لا ترغب في احتلال قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا إن حكومته تستهدف فقط إنهاء قدرات حماس العسكرية والسياسية؛ منعا لتكرار أحداث السابع من أكتوبر ورغبة في الإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين لدى حماس.
وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.