اختفاء السماد المدعم من الجمعيات التعاونية والطن يتجاوز 15 ألف جنيه فى السوق الحرة

تشهد الجمعيات التعاونية حالة شح أو اختفاء الأسمدة المدعمة للفلاحين والتى يباع فيها الطن ب6800 جنيه، فيما ارتفع الطن فى السوق الحرة إلى 15 ألف جنيه.
ويقول محمد بيومى، أحد الفلاحين بمحافظة الغربية، ل«الشروق»، إنه يذهب منذ أكثر من شهرين كل يوم للجمعية التعاونية بغرض شراء السماد الكيماوى بالسعر المدعم ولكنه لا يجده، «وفى النهاية سأتجه إلى شرائه من السوق الحرة».
وأوضح بيومى أن أغلب الفلاحين اعتادوا على شراء الأسمدة من السوق الحرة دون أن يرهقوا أنفسهم بالذهاب إلى الجمعيات التعاونية، خاصة أنها لا تصرف إلا جزءا صغيرا جدا من الحصة إذا وجد لديها السماد وهذا يكون فى حالات نادرة، ضاربا مثالا: «إذا كانت حصة الفلاح 3 شيكارات على الفدان الواحد، زنة 50 كيلو للواحدة، فلن يتحصل إلا على شيكارة واحدة فقط».
واتفق معه خيرى أحمد، أحد الفلاحين فى محافظة الفيوم، قائلا: «كيف نكون مزارعين فى أكثر بلد فى العالم إنتاجا للأسمدة، ولا نستطيع الحصول على الحصة المدعمة ونذهب للجمعيات التعاونية نجدها فارغة تماما.
وتحتل مصر المركز الخامس عالميا، فى إنتاج الأسمدة، بحسب تصريحات لأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فى أكتوبر الماضى.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمدة 19 مليون طن سنويا، واحتلت صادراتها المركز الثانى بين الصادرات المصرية خلال عام 2022، بقيمة 2.7 مليار دولار، بحسب محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، فى فبراير من العام الماضى.
وبحسب عصمت، فى تصريحات أخرى خلال سبتمبر الماضى، فإن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة فى صناعة الأسمدة وفى تصديرها للخارج، بعدما كانت من الدول المستوردة للأسمدة للوفاء باحتياجاتها، حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا فى صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية فى صادرات الأسمدة، حيث ساهمت الحرب بين الدولتين، فى دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبى بديلا للمنتج الروسى.
ويشير خيرى إلى أنه رغم كل هذه الطفرة فى إنتاج وصادرات الأسمدة، لم يجد الفلاح المصرى حصته المدعمة منذ عدة أشهر، لافتا إلى أنه يشترى شيكارة الأسمدة ب600 جنيه من السوق الحرة، بدلا من 280 جنيها فى الجمعيات التعاونية.
ويرى عادل فاضل زكى، نائب رئيس الجمعية المصرية لمنتجى وموزعى الأسمدة، أن الأزمة الحالية مفتعلة من التجار لتحقيق أرباح طائلة، موضحا أن التجار يتحصلون على السماد بالسعر المدعم 6800 جنيه للطن، ويبيعونه فى السوق الحرة بسعر يتجاوز ال15 ألف جنيه.
وأشار زكى إلى أن الأزمة تكمن فى النظام التعاونى فى مصر (الجمعيات التعاونية)، قائلا إن أغلب الجمعيات التعاونية بالسوق المصرية هى «سبوبة» على حد وصفه، موضحا أن الكثيرين يتلاعبون بالأوراق الرسمية لإنشاء جمعية تعاونية يحصلون من خلالها على سماد مدعم، ويبيعونه بالسوق الحرة.
وقال إنه لا يوجد أى أزمة فى الإنتاج ولكن هناك سوءا فى التوزيع وغياب الرقابة، متابعا: «الفساد يكمن فى السلع التى يوجد لها سعران»، مطالبا بضرورة توحيد سعر السماد على مستوى الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك مشكلة كبيرة فى منظومة تداول الأسمدة، موضحا أن السماد يذهب لأصحاب الأرض وليس للمزارعين، وهو ما يبعد الدعم عن مستحقيه.
وأوضح أن أغلب الأراضى الزراعية يزرعها فلاحون مستأجرون وليس أصحاب الأرض، بينما لا يحق للمستأجر أن يحصل على الحصة المدعمة، بسبب أن الحيازة الزراعية يملكها صاحب الأرض، والذى يحصل على الحصة المدعمة ثم يبيعها للفلاح المستأجر بسعر السوق الحرة، بزيادة أكثر من 100%.
وطالب أن تكون الحيازة الزراعية للمستأجر وليس المالك، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر فى النهاية على سعر المنتج النهائى، وهو سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة فى الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن المصانع لا تورد الحصص الإلزامية لوزارة الزراعة، وهو ما ساهم بحدوث نقص فى المعروض بالسوق المحلية، على حساب زيادة الصادرات.
وفى 2021 ألزمت الحكومة مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة بسعر التكلفة، بالإضافة إلى 10% للسوق الحرة، وتصدير 35% من الإنتاج.
وبحسب نقيب الفلاحين، فإن المصانع لم تلتزم بقرار الحكومة منذ إصداره فى 2021، وهذا جزء من الأزمة الحالية بشأن نقص المعروض.
وقال وجيه عيسى، رئيس جمعية أبو صايم التعاونية بالفيوم، إن الجمعية لم يوجد فيها أسمدة منذ أكثر من شهرين، مرجعا ذلك إلى توقف المصانع عن التوريد منذ فترة كبيرة.
وبرر عيسى عدم توريد المصانع للحصص المدعمة بسبب الصيانة التى تقوم بها المصانع فى نهاية كل عام، مشيرا إلى أن الحصص ستصرف خلال الأسبوع الحالى بشكل منتظم.