وزير الخارجية الأسبق: اتخاذ الإجراءات الأحادية نبراس إثيوبيا في عملها الخارجي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن «طموح إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر وبعض المناطق في القرن الإفريقي معلوم منذ فترة طويلة»، مستشهدًا بدفع أديس أبابا ب30 ألف عسكري لإقليم أوجادين الصومالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تصريحات سامح شكري، وزير الخارجية، في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، أصابت الحقيقة.
وأوضح أن «اجتماع جامعة الدول العربية أظهر موقفًا متضامنًا مع الصومال له أسس قانونية وسياسية، يشير إلى أن اتخاذ الإجراءات الأحادية نبراس إثيوبيا في عملها الخارجي»، مشددًا على أهمية مناقشة أزمة توقيع أديس أبابا على الاتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند على مستوى الاتحاد الإفريقي.
وذكر وزير الخارجية الأسبق، أن «أرض الصومال ليست دولة ولا تمتلك علمًا خاصًا بها أو معقدًا في الأمم المتحدة أو عضوية في الاتحاد الإفريقي»، موضحًا أنها «جنبت نفسها منذ فترات طويلة من أي نزاع داخلي في الصومال، وحققت ازدهارًا اقتصاديًا واستقرارًا اجتماعيًا داخل أراضيها، حتى تصبح نموذجًا لفكرة الصومال المتقدم والمزدهر».
وأشار إلى أن «إثيوبيا ستحاول التأثير على أعمال الاتحاد الإفريقي، وتتجنب وضع الملف على جدول الاجتماعات المقبلة»، محذرًا من أن «الاتفاق اللوجستي بين إثيوبيا وأرض الصومال يستهدف تحقيق الطموحات والأحلام للوصول إلى البحر الأحمر، والوصول إلى جيبوتي وإرتريا في وقت من الأوقات».
وشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري بالقاهرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأردف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.